منظمات حقوقية تدعو لوقف الممارسات "الإجرامية" للأمن المصري

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "وزارة الداخلية المصرية قامت بتصفية ثلاثة شباب مصريين بعد اعتقالهم وتعرضهم للإختفاء القسري لأشهر، ثم قامت بفبركة رواية كاذبة بادعاء مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق النار مع رجال أمن إثر مداهمة شقة كانوا مختبئين بها".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت، بيانا، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها داهمت أحد العقارات بقرية بني شعران زمام مركز منفلوط في الطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط، مدعية أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة شباب هم: محمد سيد حسين زكي، وعلاء رجب أحمد عويس، وعبد الرحمن جمال محمد.

وأضافت المنظمة العربية، في بيان لها، أنها وثقت قبل أشهر قيام قوات الأمن المصرية باعتقال القتلى الثلاثة وتعريضهم للاختفاء القسري، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ومنعهم من التواصل مع ذويهم بشكل كامل.

وأشارت إلى تعرض علاء رجب للاختفاء القسري بتاريخ 13 آب/ أغسطس الماضي أثناء عودته من عمله من القاهرة، وتعرض عبد الرحمن جمال للاختفاء القسري بعد اعتقاله بتاريخ 25 آب/ أغسطس الماضي من مدينة السادس من أكتوبر حيث مقر عمله.

وتابعت المنظمة بأن محمد سيد تعرض للاختفاء القسري بعد إلقاء القبض عليه في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من داخل أحد المطاعم الموجودة بميدان الجيزة، حيث كان برفقة زوجته، ثم امتنعت "الداخلية" عن عرضهم جميعا على أي جهة قضائية، كما منعتهم من التواصل مع أي من أفراد أسرهم.

واستطردت قائلة: "تقدم أسر الضحايا عقب اعتقالهم ببلاغات رسمية إلى مختلف الجهات الأمنية والقضائية بغرض إجلاء مصيرهم، إلا أن السلطات رفضت فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات دون مبرر، لينقطع اتصال الضحايا بذويهم منذ اعتقالهم حتى فوجئوا بإعلان وزارة الداخلية عن مقتلهم في الواقعة المذكورة".

وتابعت: "تقدمنا ببلاغ بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى عدة جهات رسمية في مصر حول تعريض المواطن محمد سيد حسين للاختفاء القسري، حيث قُدمت الشكوى إلى رئاسة الجمهورية المصرية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن أيا من تلك الجهات لم يبد أي رد أو يفتح تحقيقا في ذلك البلاغ من تاريخ إرساله وحتى الآن".

وأكدت أن "وزارة الداخلية المصرية ماضية في نهجها الدموي في التعامل مع المعارضين، حيث أنه ومنذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وثقت المنظمة تَعرُض 89 شخصا إلى القتل بإطلاق الرصاص الحي بعد الاعتقال، بينما قام أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية بقتل 4 آخرين بإلقائهم من أماكن مرتفعة، وفي كافة تلك الحالات دأبت الداخلية اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، أو أثناء محاولتهم الفرار من الأمن".

وأشارت المنظمة العربية إلى أن "مئات المختفين قسريا في قبضة  الأجهزة الأمنية مهددين بذات المصير، في ظل انهيار منظومة العدالة المصرية وتفشي ظاهرة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم".

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوتها "لصناع القرار في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف نهجها الدموي في حق المعارضين، وفتح تحقيق في عمليات التصفية الجسدية بعد الاعتقال وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".

بدوره، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء الضحايا، لافتا إلى أن تعرضهم للاختفاء القسري ينسف رواية وزارة الداخلية، مؤكدا أن السيناريو الأقرب هو قتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية بدم بارد.

وتابع: "نفس رواية وزارة الداخلية تكررت كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة، ولم تقم الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب وبنفس الرواية وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما أدعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجيني".

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسؤوليته والوقوف على هذه الأحداث، وخاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة"، مؤكدا أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

وأكد تقرير الطب الشرعي، الخاص بالشباب الثلاثة الذين تم تصفيتهم أمس علي يد قوات وزارة الداخلية، أن سبب وفاة الشباب هو هبوط حاد في الدورة الدموية، لافتا إلى أنه لا يوجد آثار لطلقات نيران أو أي إصابات.