ولد الشيخ: إجراء الحوثيين الأخير يتعارض مع التزاماتهم

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الثلاثاء، إن قرار "أنصار الله" (الحوثي) والمؤتمر الشعبي العام (جناح علي صالح) بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكل "عراقيل جديدة وإضافية لمسار السلام"، ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة.

وأضاف ولد الشيخ في بيان له، اطلعت"عربي21" على نسخة منه، أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمها الطرفان إلى الأمم المتحدة وإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط.

ولفت إلى أن أعمال الحوثيين وجناح صالح بحزب المؤتمر الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا. مؤكدا أن على كافة الفرقاء اليمنيين وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة، وعليهم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لإنهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها البلد.

وكان الحوثيون وصالح أعلنوا، الاثنين، تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" مناصفة بينهما، في خطوة قد تقوض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن.

وأفاد المبعوث الأممي في بيانه بأن أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وليس بشكل أحادي من أي طرف.

وحث الحليفان في صنعاء على إعادة النظر بتوجهاتهم، واتخاذ خطوات تبرهن على التزامهم بمسار السلام؛ من خلال إجراءات عملية. موضحا أنه لا يزال من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية وخارطة الطريق جراء توفر هذه الفرصة. 

وأردف قائلا: "من الضروري التعامل بشكل فعلي وبناء؛ بهدف التوصل إلى حل تفاهمي ينهي العمليات العسكرية ويفسح المجال لمسار سياسي شامل يرضي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته.

ودعا ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف إلى إعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية، الذي يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا، بما يفسح المجال لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها. كما دعا أيضا إلى إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق؛ للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية. 

وقال الدبلوماسي الموريتاني إن الحل السياسي التوافقي وحده سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد.. وعلى القيادات اليمنية الالتزام بالعمل على إعادة السلام إلى اليمن دون أي تسويف أو تأخير.