منظمة: استمرار التعذيب والانتهاكات بالبحرين رغم الإصلاحات

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب ما زالت مستمرة في البحرين رغم الإصلاحات التي طبقتها المملكة للتعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان بعد انتفاضة في 2011.

وذكر تقرير يقيّم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى أنه وجد "أوجه قصور خطيرة" في عمل منظمتين تدعمهما بريطانيا وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.

والمنظمتان هما الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، واللتان تأسستا في 2012. وتتلقى المنظمتان تدريبات وتطويرا للكفاءة من بريطانيا وهي حليفة وثيقة للبحرين.

وقالت لين معلوف نائبة مديرة الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت في بيان: "لا ينكر أحد أن الحكومة البحرينية قد خطت خطوة إيجابية عندما قامت بإنشاء مؤسسات تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المشتبه بمسؤوليتهم عنها".

وتابعت قولها: "لكن لا تزال هذه الإصلاحات مع الأسف تتسم بالقصور الشديد ويستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب وافتقار القضاء للاستقلال".

وشكك مكتب التظلمات البحريني في دقة التقرير بخصوص قضايا محددة، وقال إنه فخور بما حققه حتى الآن، وأشار إلى أن أي قصور في الأداء متوقع عندما يكون البرنامج حديث العهد بالتطبيق ولا يمتلك خبرات سابقة لاستقاء العبر منها.

وقال بيان المكتب: "من جانبنا سندرس بدقة المحتوى الكامل لتقرير منظمة العفو الدولية في إطار خطة التطوير المستمرة لدينا والتزامنا بالواجب".

ولم يرد مسؤولون من الحكومة البحرينية على طلب من "رويترز" بالتعقيب على التقرير. وتنفي الحكومة بقوة أي انتهاك منهجي على يد الشرطة.

وقال التقرير إنه رغم توجيه الاتهامات لـ93 من أفراد الأمن على الأقل بالضلوع فيما يبدو في عمليات قتل وإصابات وتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة بشكل غير مشروع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 فلم يدن سوى عدد صغير وفشلت معظم الأحكام في تجسيد مدى جسامة الجريمة.

وقال التقرير: "لم تتم ملاحقة ضباط كبار أو مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة إبان قمع انتفاضة عام 2011، وذلك على الرغم من دعوة لجنة تقصي الحقائق إلى إجراء مزيد من التحقيقات والملاحقات الجنائية للمشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الانتهاكات"، في إشارة إلى تحقيق دولي في كيفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في البحرين.

وتقول المنظمة إن البحرين تشير مرارا إلى وجود الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة لدرء الانتقادات الدولية بشأن استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بحقوق الإنسان والمحاسبة.

وقال التقرير: "في الواقع لا يبدو أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة قد أفلح في ردع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ملحوظ حتى هذا التاريخ".

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار).