مصر تخفض مشاركتها بالمعارض السياحية الدولية

قررت وزارة السياحة المصرية تخفيض المشاركة في المعارض الدولية لأدنى مستوياتها ترشيدا للإنفاق الحكومي، وسط أزمة اقتصادية تمر بها البلاد. 

وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد، في بيان الثلاثاء، إنه "تقرر تخفيض المشاركة في المعارض السياحية الدولية لأدنى مستوياتها بما يتفق مع سياسة الدولة في ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي". 

وأضاف راشد: "سيتم تحديد أولويات المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وفقا لأهميتها وثقلها والأسواق المستهدفة من خلالها بحيث يتم تخفيض المشاركة في المعارض ذات المردود المحدود أو التي لا تمثل أهمية للقطاع".

وأشار الوزير المصري إلى أنه "لابد من إحداث توازن بين المشاركة في المعارض الهامة، وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تحديد أولويات المشاركة".

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات، كان آخرها سقوط طائرة سياح روسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أدت إلى استمرار التراجع التي تشهده صناعة السياحة المصرية.

وحاولت القاهرة خلال الفترة الماضية التواجد في كافة المعارض السياحية الدولية من أجل الترويج وعودة السياحة، إلا أن قرار اليوم يأتي تماشيا مع سياسة الحكومة التي أعلنت الأربعاء الماضي تخفيض التمثيل الخارجي لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بنسبة 50%، "ترشيدا للنفقات".

وأصيب قطاع السياحة بانكماش بنسبة 22.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام السياحي 2015-2016، مقابل تحقيقه نموا بنحو 34.6% في الفترة المناظرة من العام السياحي 2014-2015، بحسب بيانات وزارة التخطيط. 

وتعيش مصر حاليا أزمة اقتصادية حادة تعترف بها الحكومة، حيث ارتفعت أسعار سلع استراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري (الدولار = 8.88 جنيها مصريا بالسوق الرسمية/ 15.85 جنيها في السوق الموازية).

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار، إلى 19 مليار و59 مليون دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2015.

وكانت مصر قبل ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تمتلك 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.