مساع لاتفاق يسمح بعودة سكان قرى هجرتهم الوحدات الكردية بحلب

كشف مصدر محلي لـ"عربي21" عن مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق يقضي بسماح الوحدات الكردية لسكان بلدات وقرى عربية خاضعة لسيطرتها على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بمحاذاة مدينة جرابلس شمال سوريا، بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها خلال الربع الأول من العام الماضي، إثر المعارك التي دارت حينها مع تنظيم الدولة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق، الذي تسعى لجنة محلية مشكلة من وجهاء محليين لإبرامه مع "الوحدات"، ينص على عودة كل من أهالي بلدات الشيوخ فوقاني، والشيوخ تحتاني، وجب الفرج، والقاسمية، وسيف علي، باستثناء من يمت منهم لتنظيم الدولة بصلة.

وأكد المصدر على اشتراط الوحدات الكردية -التي تسيطر على تلك القرى- على الأهالي قبل العودة تشكيل مفارز أمنية من أهالي هذه القرى ذات الطابع العشائري، لتسيير شؤون الأهالي النازحين في جرابلس وغيرها، والذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألفا.

كما لفت إلى مطلب الأهالي بضرورة إصلاح جسر الشيوخ، الذي يربط هذه القرى بمدينة جرابلس، التي سيطرت عليها مؤخرا فصائل من الجيش الحر بدعم تركي، في إطار عملية درع الفرات.

وفي الوقت الذي أعربت فيه مصادر محلية عن توجسها من مطالبة الوحدات الكردية من الأهالي بالتعهد بعدم دخول الجيش الحر إلى هذه المناطق قبل إبرام هذا الاتفاق، أكد القائد العسكري في معركة درع الفرات، العقيد أحمد عثمان، لـ"عربي 21"، رفض الجيش الحر لمثل هذا الاتفاق، وذلك في حال كانت نتائجه ستفضي إلى مواصلة الوحدات الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، محاولاته للسيطرة على هذه المناطق.

واستطرد عثمان قائلا: "لكن بالمقابل، وفي حال تسليم الوحدات صلاحيات الحكم للأهالي، فلن نعارض ذلك؛ لأنه ليس من حقنا مصادرة رأي الأهالي"، مؤكدا أنه "لا نوايا حالية لدى قوات درع الفرات للقتال في شرق نهر الفرات، وأن جهود قوات درع الفرات متجهة في الوقت الحاضر لدحر التنظيم من الأراضي غربي نهر الفرات".

ولا يمكن الجزم بما ستؤول إليه مجريات هذا الاتفاق، لكنه أدى إلى انقسام في الآراء بين الأهالي، بين فريق يرى فيه "بارقة أمل" لحلحلة أوضاع النازحين من سكان هذه القرى، وآخر يعدِّه إذعانا لطرف عسكري شرد الأهالي بغير وجه حق.