"الحصاد المر".. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات الانقلاب بمصر

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان " JHR" (جهة حقوقية مستقلة) تقريرا، مساء الثلاثاء، حمل عنوان "الحصاد المر"، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الثلاث سنوات السابقة، بداية من تموز/ يوليو 2013 وحتى تموز/ يوليو 2016.

وأشارت في تقريرها إلى أنها أصدرته "بغية توضيح الحالة الحقوقية، وما يترتب عليه من آثار تمُس جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري"، مؤكدة أنه يتحدث في شكل موجز عن أبرز – وليس كافة – الانتهاكات التي تحدث في مصر.

وقالت: "نظرا لضخامة الانتهاكات من الناحية الكمية والكيفية، والتي تحدث – تقريبا – بشكل يومي، لم نستطع رصد وتوثيق كافة ما يحدث في مصر من قبل النظام الحاكم الآن، ولم يتحدث التقرير عن "سيناء"، تلك المنطقة المعزولة، الغير مسموح بدخولها، سواء للصحفيين لنقل الأخبار منها، أو لمنظمات المجتمع المدني لرصد الحالة الحقوقية فيها".

وأضافت: "3 تموز/ يوليو 2013، تاريخ فارق في الحياة المصرية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ في كافة مناحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المشهد الحقوقي، حيث مارست فيه السلطة الحاكمة خلاله أبشع أنواع الانتهاكات التي مرت على مصر عبر تاريخها الحديث؛ فهذه الانتهاكات لم تصل إلى هذا المعدل من قبل، وقد طالت الجميع".

وقالت "عدالة" إن انتهاكات مصر صُنفت عالميا الأولى في الإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية، والإهمال الطبي، والقتل خارج نطاق القانون، والإعدامات"، مضيفة:" ثلاث سنوات، والمناخ العام في مصر يزداد سوء، نظرا للسياسة التي يتبعها النظام في إدارة الدولة، مع المصريين بشكل عام، ومع معارضيه بشكل خاص".

وتابعت: "وهو ما أدّى بطبيعة الحال إلى انهيار في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاك للحقوق والحريات العامة والخاصة، ومُحاكمات تَنتهك معايير المحاكمة العادلة، وما صاحب ذلك من عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات مستوى الانفلات الأمني، والفساد، والفقر والغلاء في المعيشة، فضلا عن إقرار العديد من القوانين المُخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، التي وافق عليها مجلس النواب المصري الحالي جميعًا بلا أي مناقشة قانونية أو حقوقية أو حتى مشاركة مُجتمعية".

الإخفاء القسري
وأكدت "عدالة" أن عشرات الشكاوى تصلها يوميا تفيد بتعرض مواطنين مصريين للإخفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم  توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، حتى وصل ما رصدته إلى أكثر من 2500 حالة إخفاء قسري بمصر (منهم قرابة 350 حالة لم تظهر حتى الآن) تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وقالت: "تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي بذلك، وحُرموا من الاتصال بالمحامين وبأسرهم، وتم احتجازهم على زعم أنهم من قادة التظاهرات، ومتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب، لمدد تصل إلى 90 يوما دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من جانب ضباط المخابرات العسكرية وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني لانتزاع "اعترافات" بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة".

واستطردت قائلة: "اللافت للأمر أنه خلال الربع الأخير من العام 2015 وأوائل العام 2016 سجلت المنظمات الحقوقية أكثر من 1000حالة إخفاء قسري، وهي نسبة مرتفعة جدا عما سبق خلال العامين السابقين، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط بالقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من الإخفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من معارضيها".

وأكدت أن "بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفاؤها لشهور وتعرضها لضروب من التعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم".

وأردفت: "ربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، إذ سجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، وحالة الطالب/ إسلام عطيتو، حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي، ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كحادث بني سويف الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، وسابقه في الشرقية أدت إلى وفاة ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة وقتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم واتهامهم بالضلوع في تفجيرات".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة الآن باتت سلاحا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي تسجل حالات إخفاء قسري لمعارضين مصريين بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول".

وأوضحت أن حالات الإخفاء القسري وصلت ذروتها منذ تولي اللواء/ مجدي عبد الغفار واستلامه لمقاليد وزارة الداخلية، فكان الإخفاء القسري من أحد أساليبه التي اتبعها للقضاء على المعارضة، منوهة إلى عدم فتح تحقيق واحد في حالات الإخفاء القسري أو البلاغات المُقدمة للنائب العام.

بشاعة التعذيب
وأضافت مؤسسة عدالة: "لقد أصبح التعذيب عملا منهجيا، تستخدمه ا?ذرع  ا?منية  بمصر تحت إشراف كامل من السلطات المختصة المعنية بتجريم ذلك العمل، ولا تأبه السُلطات المصرية الحالية بالإعلانات والعهود الخاصة بمناهضة التعذيب، ولا تسعى للانضمام والتصديق عليها، هروبا من المسئوليات، بل تعمل جاهدة على اختراقها وتكريس تلك الجريمة بمُخالفة الدستور والقانون".

ولفتت إلى أن الدراسات المختلفة أظهرت الكثير ممَّا يتعرض له المُحتَجَزين بسجون النظام ومقار الاحتجاز، من انتهاكات شديدة، من ضرب وسب وتعذيب نفسي وبدني، أدى لوفاة عشرات المُحتَجَزين نتيجة التعذيب، فضلا عن الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المئات منهم.

وتابعت: "تأكد أن التعذيب ينتشر في مختلف مقرات الاحتجاز في الدولة المصرية دون استثناء، بمنهجية مُتعمّدة، ينتهجها النظام المصري، كما يتشابه كثيرا في وسائله، رغم اختلاف الأشخاص القائمين عليها، ورغم اختلاف مواقع تلك المقرات من محافظة إلى أخرى، وتم رصد أن أهم أغراض التعذيب في مقار التحقيق والاحتجاز المصرية إجبار المُحتجز على الاعتراف بجريمة لم يقترفها، مخالفةً لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

واستطردت: "خلال فترة الثلاث سنوات السابقة، لقى قرابة 400 شخص حتفهم، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المُتعمَّد من قبل القائمين على إدارة السجون المصرية ومقار وأماكن الاحتجاز، واستنادا لإحصائيات مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، فقد تعرض 236 مواطن مصري للتعذيب داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز خلال النصف الأول من العام 2016".

جرائم ضد البرلمانيين وأستاذة الجامعات
وأكدت أن مصر تعد من أكثر المناطق خطورة في العالم بالنسبة للبرلمانيين، وفقا للإحصاءات المُعتمدة في ذلك، والتي تُسلط الضوء على الثمن الذي يدفعه البرلمانيون في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وممارسة حقهم في حرية التعبير، كما أكد الاتحاد البرلماني الدولي على المخاطر التي تواجه النواب في العديد من البلدان، والتي تشمل الموت والتعذيب وانتهاك حرية التعبير والاعتقال.

وأضافت: "واجه البرلمانيون المصريون انتهاكات جسيمة بحقهم، عندما طالبوا بوقف آلة القمع التي ينتهجها النظام مع خصومه بشكل خاص وعموم الشعب بشكل عام، لعلّ أبرزها حل مجلسي الشعب والشورى بقرار من المجلس العسكري، وهناك 5 قتلى من البرلمانيين، و108 معتقل (من بينهم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني)".

وأردفت: "توالت الانتهاكات بحق العديد من البرلمانيين من القبض والاعتقال، مرورا بانتهاكات تتم معهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، والأحكام الجائرة التي تعرض لها العديد من البرلمانيين من الحبس وحتى الإعدام، وانتهاء برصد حالات وفاة لبعض البرلمانيين في السجون وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد".

كما رصدت "عدالة" الانتهاكات بحق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدة أنها شملت 13 قتيل، و255 معتقل، و12 حكما بالإعدام، و9 مؤبد، و59 مفصول من العمل، و31 مطارد، و131 معاقب إداريا.

السجون المصرية "المقابر"
وقالت إن " أوضاع السجون المصرية بصفة عامة، متردية، من حيث انتهاكات حقوق الإنسان للمسجونين، ولا يوجد عليها رقابة، وتحدث بها انتهاكات كثيرة – ومرعبة – دون مُحاسبة أو مُسائلة، ولا يَكاد يخل سجن من السجون المصرية من انتهاكات جسيمة، تخالف القوانين والعهود والمواثيق الدولية".

وتابعت: "يوجد بمصر ما يزيد على (أربعين سجنا بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة)، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فخلال الثلاث سنوات السابقة زادت الموافقات الرسمية من الحكومة على بناء سجون جديدة، بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر".

واستطرد قائلة: "منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والسجون المصرية مكدسة بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفى المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، والذي وصل إلى (495 قتيل) داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز".

وأوضحت "عدالة" أن من أهم الانتهاكات التي تتم داخل السجون المصرية هي سوء التغذية، والتكدس، وغياب الرعاية الطبية للمحبوسين، وعدم توافر الأطباء الأخصائين داخل السجون، والتعنت خلال الزيارة، والتعذيب الذي يصل لمراحل بشعة أحيانا.

إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية
وأيضا، رصدت مؤسسة عدالة، ومنظمات حقوقية – دولية ومحلية – إحالة ما يزيد عن 7500 مدني على الأقل إلى المحاكمات العسكرية، منهم الأطفال والنساء والشيوخ والطلاب وأساتذة الجامعات وغيرهم، منذ صدور القرار بقانون 136 لسنة 2014، الذي وسع سلطات القضاء العسكري، واعتبر جميع الممتلكات العامة في حكم المنشآت العسكرية، وتخضع (لسلطة) وليس بسبب جرائم تمس القوات المسلحة.

الانتهاكات بحق المرأة المصرية
وكذلك رصدت "عدالة" الانتهاكات التي تعرضت لها عددا من النساء ممن تعرضن للإخفاء القسري والاعتقال، مع الاعتبار أنه تم حذف عشرات الحالات من الإخفاء القسري والقتلى من النساء مجهولي الهوية، خصوصا من شمال سيناء بالعريش ورفح والشيخ زويد، نظرا لصعوبة الرصد، رغم موثوقية المصدر.

وقالت: "لقد أصبح قرار حبس النساء والفتيات في مصر يمر مرور الكرام منذ 3 تموز / يوليو 2013م، وقد تنوعت تلك الانتهاكات التى تعرضن لها ما بين القتل خارج نطاق القانون في الشوارع والجامعات (95 سيدة وفتاة)، مرورا بالاعتقالات العشوائية (49 حتى الآن)، والتهم الملفقة، انتهاء بالمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بجميع محافظات مصر، فضلا عن حالات الإخفاء القسري ولم يظهرن حتى الآن (10).

وأضافت: "هذا العنف "المُمنهج" الذي تُقَابل به المرأة المصرية، لا يوجد له مُبرر منطقي، إلا تفسير شبه وحيد، وهو أن العقلية الأمنية للنظام الحالي لم تجد إلا أداة القمع كحل وحيد للقضاء على المعارضين لها، بغض النظر عن المُتعرض للانتهاك، أكان رجل أو امرأة.. طفل أو شاب أو شيخ".

وذكرت: "هذه الصورة من الانتهاكات للمرأة المصرية التي رأينا بعض أعضاء السلطة القضائية يُشارك السلطة التنفيذية فيها، فيُباشر المحاكمات دون أدنى اعتبار لمعايير المحاكمات العادلة، بل ونرى اتهامات وأحكام قضائية مُجحفة لم نرَ لها مثيل، بل مخالفة صريحة لكافة المعاهدات والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، من أجل دعم وتمكين حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

الانتهاكات بحق الرئيس مرسي
رصدت مؤسسة "عدالة" عدة انتهاكات بحق الرئيس محمد مرسي، بالمخالفة للدستور والمواثيق والعهود الدولية، أولى هذه الانتهاكات، كانت الانقلاب على الإرادة الشعبية والديمقراطية، والمتمثلة في انتخابه، والقيام بتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقا لقانون العقوبات المصري، في مواده 86 مكرر، 87، 92.

وتابعت: "ثانيها، اختطافه وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الاتصال بأهلهم أو محاميهم، (عملية اعتقال تعسفي وإخفاء قسري)، خاصة وأن عملية الاختطاف معترف بها، ومسطر إقرار بذلك من قاضي التحقيقات في أوراق القضايا، بالإضافة إلى تسريب مكالمات هاتفية تم التأكد من خلال تقارير فنية متخصصة تقطع بصحتها وتؤكد وقوع عملية الاختطاف".

وقالت: "ثالثها، محاكمته على قضايا مُسيسة، صدر فيها أحكاما بالإعدام والمؤبد، ولقد ذكرت هيئة الدفاع أن المحكمة امتنعت عن الاستجابة لكثير من الطلبات الجوهرية التي تثبت عدم صحة الوقائع التي بنيت عليها القضايا، ورابعها، منع زيارة أهله عنه منذ ثلاث سنوات، وترفض النيابة العامة إعطاء تصريحات لأهله بالزيارة، وتتعنت إدارة السجن في السماح بالزياره له حتى الآن".

الانتهاكات بحق الأطفال
وقالت: "لم يسلم الأطفال في مصر من انتهاكات عديدة منذ 3 تموز/ يوليو 2013 حتى الآن، وقد تعرضوا للقبض والتعذيب والاعتداء الجنسي داخل مقار الاحتجاز، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وأخرى بالسجن، بالمخالفة الصريحة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية، كما عانى الأطفال من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، وذلك من خلال حبسهم وطول فترة الاحتجاز، حيث تعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك منع الاتصال بمحاميهم وأسرهم أو العالم الخارجي، والعديد منهم موقوف بتهم لا تمت للواقع أو القانون بأي صلة".

ووثقت اعتقال 1200 طفل، لايزال 420 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، وعدد قتلى الأطفال في الأحداث المختلفة وصل لـ 102 طفل، وعدد حالات التعذيب 850، وعدد حالات العنف الجنسي 28 طفل.

وأشارت إلى أن المحاكم المصرية قامت بإحالة أوراق 1814 مواطن إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، وقد صدرت أحكام نهائية – غير باتة – بإعدام 757 مواطن قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد 7 مواطنين.

توصيات "عدالة"
وطالبت "عدالة" بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي والمختفين قسريا على يد القوات الأمنية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتحقيق في جرائم الإهمال الطبي والقتل البطيء والتعذيب، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.

كما دعت لتفعيل دور رقابة النيابة العامة للمقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي ومقار الاحتجاز، وتقديم المسئولين عن مخالفة القانون إلى المحاكمة الجنائية، مشدّدة على أهمية السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وتقديم تقارير عن المحتجزين بها.

كما طالبت بوقف الانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف التي تقوم بها السلطة مع المُحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واحترام المواثيق الدولية التي نصت على أنّ لكل إنسان حرية الرأي والتعبير، وضرورة الالتزام بالقانون في التعامل مع المحتجزين، واحترام العقول النابغة، وإطلاق سراحهم، ومعاملتهم بالمعاملة التي تليق بالعلماء، حتى ولو كان هناك اختلاف سياسي بينهم وبين النظام الحاكم.

وأكدت على أهمية إلغاء القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحقوق والحريات، وأخصها قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب والقانون رقم 136 لسنة 2014 الذى وسع اختصاصات القضاء العسكري، وضرورة تبني استراتيجية واضحة لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني، وإطلاق سراح النساء المحبوسات على خلفية سياسية والأطفال، والالتزام بالمعايير الدولية في المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بترسيخ حقوق المرأة والطفل.

ودعت إلى عدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وإلغاء كافة الأحكام التي صدرت ضدهم من محاكم عسكرية، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا التعبير عن الرأي، ووقف تنفيذ قرار وزير العدل بتشكيل دوائر الإرهاب، والتحقيق في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء، التي تمت خلال الثلاث سنوات السابقة.

وكذلك طالبت مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي شامل مُحايد، للوقوف على كافة الإجراءات والانتهاكات التي وقعت ضد مواطني سيناء، ومدى مُخالفة المؤسسة العسكرية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من عدمه، وتقديم مُجرمي الحرب والانتهاكات إلى المحاكمات الدولية العادلة.

ودعت لإلزام النظام المصري بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وكذا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، وإلى عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وإلغاء القرارات التعسفية الصادرة بحق القضاة.