نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا أعده الكاتب توم كينغتون، كشفت فيه عن أن الطالب القتيل جوليو
ريجيني كان ضحية الصراع بين الأجهزة الأمنية
المصرية.
وجاء في التقرير أن طالب الدراسات العليا تعرض للتعذيب والقتل، بعدما أصبح رهانا في يد الأجهزة الأمنية المتنافسة، وفقا لمصدر سرب المعلومات.
ويقول الكاتب إن وزراء في الحكومة المصرية أبلغوا بقضية ريجيني واعتقاله ومقتله في القاهرة، حيث عثرت على جثته، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين أنكروا علمهم بمقتل ريجيني، الذي كان يعد بحثا عن النقابات العمالية في مصر، حيث اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعثر على جثته على جانب الطريق السريع، بالقرب من القاهرة في 3 شباط/ فبراير.
وتبين الصحيفة أن المعلومات الجديدة وردت في رسالة من مصادر مجهولة للمسؤولين الإيطاليين، لافتة إلى أن الاتهامات الجديدة أرسلت إلى السفارة الإيطالية في جنيف في سويسرا، حيث تتم دراستها من محققين.
ويورد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، أن المسرب زعم أن "لديه معلومات من مكتب مسؤول مصري كبير"، وقال إن ريجيني وضع تحت المراقبة من
المخابرات العامة فور دخوله إلى مصر، مشيرا إلى أنه بعد مراقبة اتصالاته بالناشطين في النقابات، الذين يعدون معادين للحكومة، تعاملت المخابرات مع ريجيني بصفته جاسوسا ومثيرا للمشكلات.
ويفيد كينغتون بأن المسؤول عن مراقبة ريجيني اكتشف أن الأخير قابل ناشطا شابا على قرابة بمدير الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي، وبناء عليه اتصل المسؤول عن مراقبة ريجيني بمدير مكتب الرئيس عبد الفتاح
السيسي اللواء عباس كامل، ثم أُقيل حجازي في كانون الأول/ ديسمبر، ومن ثم أحيل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية، وهو الجهاز المنافس للمخابرات العامة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا القرار أثار غضب وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، الذي عبر عن احتجاجه أمام السيسي، وقال إن نقل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية يعد إهانة للمخابرات العامة.
ويستدرك التقرير بأنه مع ذلك، فإن الرسالة تزعم بأن ملف ريجيني نقل إلى المخابرات العسكرية المعروفة باستخدام التعذيب، حيث كان ريجيني قد اختطف عندما غادر محطة نجيب لمقابلة صديق.
ويلفت الكاتب إلى أنه بحسب الرسالة، فإنه تم تعذيب ريجيني حتى يكشف عن اتصالاته بالناشطين والنقابات، ومات تحت التعذيب، حيث تم تسليم جثته ومتعلقاته في 3 شباط/ فبراير، مع تعليمات بدفن الجثة بشكل سريع خارج القاهرة، إلا أن المخابرات العامة أو الوكالة المدنية للاستخبارات رفضت التعليمات، ورمت بالجثة على جانب الطريق، حيث يمكن العثور عليها، وأبلغ عبد الغفار أن متعلقات ريجيني محفوظة في مكان أمين.
وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة تزعم أن الشرطي الذي اكتشف الجثة وجدها ملفوفة بغطاء يستخدم عادة في الجيش المصري، في إشارة إلى أن قتلة ريجيني من الاستخبارات العسكرية، حيث ترك الغطاء عن قصد من المؤسسة المدنية المنافسة للمخابرات العسكرية.
ويكشف التقرير عن أنه مع اندلاع الجدل والشجب الدولي على مقتل ريجيني، فإن كامل طالب عبد الغفار بالاستقالة، ورفض الأخير، وهدد بالكشف عن مقتل ريجيني، وتراجع كامل عن التهديد، حيث قاما باختراع قصة، وتم إلقاء مسؤولية الجريمة على عصابة إجرام مصرية، وبعد أيام تم إطلاق النار على مجموعة من المجرمين المصريين، وعثر على متعلقات ريجيني في منزل أحدهم.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مسؤولا قضائيا
إيطاليا يقول إن الرسالة وما تحتويه من معلومات، مهمة، لكنها لن تستخدم دليلا؛ نظرا لكونها جاءت من جهة مجهولة.