البايس: نصف قرن من الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن تقييد الاحتلال الإسرائيلي لحركة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مدينة الخليل هي نموذج لهذا الاضطهاد.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من أن عناصر الجيش يراقبون كل ما يدور داخل المنطقة من خلال الكاميرات الأمنية، إلا أنه يحظر على غير المقيمين دخول الخليل؛ التي تبدو وكأنها منطقة حرب.
 
وذكرت الصحيفة أنه عند وصول سيارة منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى نقطة التفتيش، ذهب أحد الجنود، الذي يرتدي سترة واقية من الرصاص وزي القتال الكامل، للتحاور مع رؤسائه في انتظار ترخيص رفع الحاجز والسماح للمنظمة بالمرور حيث قال بغضب: "إنها سيارة تابعة للصليب الأحمر بصدد القيام بزيارة تفقدية روتينية".

وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات تتكرر وصولا إلى مستوطنة تل الرميدة، التي يعيش فيها فقط 300 من المستوطنين اليهود بالقرب من المركز التاريخي للمدينة الرئيسية في جنوب الضفة الغربية، كما تضم هذه المنطقة حوالي 250 فلسطينيا.
 
وأوردت الصحيفة أنه بالنسبة للمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ تعتبر الخليل أفضل مثال يبين العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ضد السكان الفلسطينيين.
 
إضافة إلى ذلك، فإن هذه العراقيل تؤثر بدرجة أقل على منطقة القدس الشرقية؛ على الرغم من أن قوات الأمن أغلقت العديد من أحيائها لمدة أسابيع في الخريف الماضي. كما أن الحياة اليومية أصبحت عبارة عن سلسلة من العقبات، خاصة منذ اندلاع موجة هجمات السكين.
 
ونقلت الصحيفة قول إحدى القاطنات بالمنطقة، مريم، والتي وقفت عند آخر نقطة تفتيش؛ بأنه "منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ازدادت الحواجز، كما أنه لا يسمح للسيارات بدخول هذا المجال". كما أنه في الطرف الآخر من الشارع، تعيش العشرات من العائلات الفلسطينية في عزلة؛ حيث تتواجد نقطة تفتيش أخرى. وأشارت مريم بأصبعها إلى هذه المنطقة قائلة إنه "في ذلك المكان، أطلق أحد جنود الاحتلال رصاصة في رأس أحد شبابنا".
 
إضافة إلى هذه الشهادة، وقع تصوير هذا الحدث ومده إلى إحدى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، التي قامت بنشره ما أدّى إلى مثول الجندي أمام محكمة عسكرية في ثكنة في تل أبيب، بتهمة قتل شاب بعد تلقيه ضربات موجعة عند محاولته الدفاع عن نفسه.
 
وقالت الصحيفة إنه في قرية الولجة الفلسطينية، الواقعة بالقرب من بيت لحم، عانى سكانها من التهجير القسري منذ ظهور إسرائيل سنة 1948، كما فقدت هذه القرية جزءا من أراضيها. ومنذ نهاية حرب سنة 1967، تواصلت عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، التي أمر بها الجيش الإسرائيلي لأسباب أمنية.
 
وأضافت الصحيفة أنه إلى حد الآن، تم تدمير ثلاثة منازل ومنع بناء 16 منزلا لعدم وجود رخصة بناء مستمدة من السلطات العسكرية، على الرغم من استمرار النمو السكاني للسكان الفلسطينيين. وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية الولجة، عبد الرحمن أبو تين، في حفل أقيم في ذكرى النكبة، بأن "بناء الجدار العازل من قبل إسرائيل، قد ضيق الخناق على القرية".

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي حذر حكومة إسرائيل من عواقب العلاقات الثنائية التي يمكن أن تترتب جراء تهديم منازل الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقات أوسلو لسنة 1993 بشأن المنطقة (ج)، التي تشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة إسرائيل. كما أنه خلال العام الماضي، تم هدم 531 مبنى، 75 منها كان يمولها الاتحاد الأوروبي.
 
وذكرت الصحيفة أنه وسط مدينة الخليل التاريخية، يتقاسم مسجد إبراهيم الفضاء مع معبد يهودي يدعى الحرم الإبراهيمي. وفي سنة 1994، قتل باروخ غولدشتاين، المستوطن اليهودي المتطرف من مستوطنة كريات أربع، 29 شخصا وأصيب أكثر من مائة آخرين داخل المعبد الإسلامي.
 
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أنه خلال سنة 1997، أبرمت السلطة الفلسطينية اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية يقضي بتقسيم الخليل إلى منطقتين مختلفتين. ويشمل 20 بالمائة منها مركز التسوق التقليدي، وتقريبا معظم التراث التاريخي لبضع مئات من المستوطنين اليهود، تحت حماية 4 آلاف جندي إسرائيلي، والآلاف من الفلسطينيين المحاصرين بين نقاط التفتيش، والأسلاك الشائكة والجنود الإسرائيليين.