برلمان السيسي يهدد النواب منتقدي الحكومة بالفصل و"الخيانة‎"

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال عددا من النواب بتلقي تدريبات في مراكز مشبوهة لهدم الدولة، كما هدد بتوقيع عقوبات قاسية، تصل إلى الفصل من المجلس، على النواب الذين ينتقدون سياسات الحكومة!

وقال عبد العال، مساء يوم الأحد، إنه سيعاقب أي نائب يظهر في وسائل الإعلام وينتقد السياسية النقدية للدولة أو يتحدث عن أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن ذلك يسبب آثارا ضارة للاقتصاد القومي ويضر بأمن مصر.
 
"التجريح في السياسة النقدية للدولة"

وأضاف رئيس البرلمان، في بيان له، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنه سيتم تحويل أي نائب يخالف هذه التعلميات إلى لجنة القيم للتحقيق معه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه والتي قد تصل إلى منعه من حضور الجلسات أو الفصل نهائيا من مجلس النواب.

وتعاني مصر منذ أكثر من عامين من أزمة اقتصادية خانقة تسببت في انخفاض شديد في قيمة الجنيه أمام الدولار حتى بلغ قيمة الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11 حنيها.

وتابع عبد العال في بيانه: "أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل دأب بعض النواب على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، الأمر الذي يترتب عليه آثار ضارة"، وأكد أن بعض النواب وجهوا انتقادات شديدة لسياسية البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الدولار، الأمر الذي أضر باقتصاد البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

ولفت إلى أن هناك حملة ممنهجة في الخارج لهدم المؤسسات الدستورية في الدولة، مشيرا إلى أن النقد مقبول ولكن ليس في إطار الهدم بل البناء، على حد قوله.

وأضاف أن "التجريح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج ليس من حرية الرأي، وكذلك من يتسبب في تعريض الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان ليس من حرية الرأي".

وتسببت أزمة الدولار في ارتفاعات حادة ومتتالية في أسعار جميع السلع والخدمات تقريبا، الأمر الذي أضاف أعباء جديدة على كاهل عشرات الملايين من محدودي الدخل.
 
نواب خونة

ولم يكتف رئيس البرلمان بالتهديد بمعاقبة النواب الذين ينتقدون سياسة الحكومة النقدية، بل شن هجوما حادا على أعضاء البرلمان واتهم عددا منهم بالخيانة بسبب تلقيهم تدريبات في بعض المراكز المتخصصة المعادية للدولة.

وأضاف عبد العال، في تصريحات صحفية: "رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها عدد من النواب بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال الترويج لانتقادات مغلوظة للسياسات العامة للدولة والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل"، مؤكدا أن "هذه المراكز لها سياسة مرسومة محددة سلفا لهدم الدولة والنيل منها"، على حد قوله.

وشدد على أنه لن يسمح بانتقاد قرارات الدولة وثوابتها الوطنية، ومن بينها السياسات المالية للحكومة، لافتا إلى أن حرية التعبير مقيدة بضوابط في جميع ديمقراطيات العالم وليست مطلقة، حتى أن الولايات المتحدة كانت تخضع وسائل الإعلام للرقابة العسكرية أثناء حرب الخليج.

وبعد اعتراضات من عدد من النواب، تدارك رئيس البرلمان الأمر وأكد أن النواب وطنيون لكنهم وقعوا ضحية مراكز مشبوهة تريد الإضرار بمصر.

انتقادات حادة

وشهدت الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد، مشادة بين عبد العال والنائب اليساري هيثم الحريري الذي اعترض على منع النواب من التحدث لوسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة، معتبرا ذلك حجرا على حرية التعبير.

وفي تصريحات لقناة "سي بي سي"، أكد الحريري أن ادعاء عبد العال مخالف للائحة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس جعل من لجنة القيم سيفا مسلطا على رقاب النواب.

وأضاف الحريري: "نؤكد تمسكنا بالدستور وحقنا الأصيل في إعلان مواقفنا ونرفض أي محاوة لترهيبنا"، مضيفا أن رئيس المجلس له الحق في محاسبة من يخالف اللائحة ولكن ليس له الحق في أن يرعب النواب ويلوح بالتحويل للجنة القيم كل ساعة.

كما أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب انتقادات حادة في وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، حيث أبدت الإعلامية لميس الحديدي انزعاجها الشديد من تصريحات عبد العال، وقالت عبر برنامجها على قناة "سي بي سي": "في العالم كله يتم انتقاد الحكومة ومعارضتها داخل البرلمان وخارجه، أما منع النواب من انتقاد الحكومة فهذا اختراع جديد من رئيس مجلس النواب المصري".

وقالت الإعلامية ريهام السهلي على قناة "النهار"، إن كلام علي عبد العال خطير وغريب للغاية، فالبرلمان جهة تشريعية تراقب الحكومة والسلطة التنفيذية، وإلا فما فائدته إذا كان يمنع أعضاؤه من انتقاد الحكومة؟

وقال الروائي علاء الأسواني، عبر "تويتر": "عبد العال، رئيس ما يسمى بالبرلمان، يهدد الأعضاء بالإحالة للجنة القيم، لو جرؤ أحدهم على الكلام عن أزمة الدولار، أهكذا البرلمان يا عبد العال؟".