فشلت مساعي الرئيس
اليمني المخلوع،
علي عبد الله صالح مجددا، في إقناع حلفائه في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بتشكيل
حكومة شراكة من الطرفين، بسبب تمسك الجماعة بـ"الإعلان الدستوري" ورفض أي تنازلات بهذا الخصوص.
وكانت قناة "اليمن" التابعة لصالح قالت "إن اجتماعاً ضم قيادات المؤتمر والحوثيين بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بشأن تشكيل حكومة وطنية بقيادة الطرفين بهدف التنسيق الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء الإعلان الدستوري للحوثيين واللجنة الثورية".
الرد جاء على لسان رئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي الذي قال على حسابه على فيسبوك: "هذا لم يحصل إلا إذا كانت رؤيا في المنام.
وقال مصدر قريب من الدائرة الضيقة للحوثيين، الخميس، إن جولتين من المشاورات التي بدأها الطرفان، قبل أيام، فشلت في التوصل إلى تسوية ملف "تشكيل حكومة توافقية" تضم حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده صالح وجماعة الحوثي، وأحزاب سياسية صغيرة موالية لهما.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"
عربي21" أن صالح اشترط على الحوثيين تقديم تنازلات وإلغاء "الإعلان الدستوري" الذي حل "البرلمان" الذي يشكل حزب صالح أغلبية فيه، وخول لجنة ثورية عليا تابعة للجماعة، إدارة شؤون البلاد منذ شباط/ فبراير مطلع العام 2015.
وأوضح المصدر أن لجنة جرى تشكيلها من المؤتمر والحوثي مكونة من ثلاثة أعضاء لكل منهما، لبحث تشكيل حكومة، إلا أن هذا المسعى فشل في إحداث أي اختراق في موقف الحوثيين المتشدد إزاء "الإعلان الدستوري"، قائلا: "المشاورات عادت من جديد، وكان مصيرها الفشل".
يذكر أن لقاءات صالح مع الحوثيين، ليست الأولى لتشكيل حكومة شراكة بينهما، بل سبقها محادثات في هذا السياق نهاية العام الماضي، ودائما ما تبوء بالفشل.