تنديد دولي بمصادرة إسرائيل لمساحات كبيرة من أراضي الضفة

صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا، حسب ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، وأثار قرار المصادرة ردود أفعال غاضبة تنديدا دوليا.
 
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إن مصادرة نحو 579 فدانا من الأراضي يمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.
 
وأضافت أن إسرائيل لديها بالفعل خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى في المنطقة.
 
تنديد فلسطيني

وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان "المجتمع الدولي.. بإيجاد الآليات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية ووقف مصادرة الأراضي والعقوبات الجماعية لأن هذه الحكومة الإسرائيلية هي من المستوطنين وللمستوطنين وبالمستوطنين ولديها تصميم على تدمير خيار الدولتين".
 
وأضاف: "نحن نحضر أنفسنا للذهاب إلى مجلس الأمن وطرح الموضوع حول القرار الاستعماري الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن".

إسرائيل: لا صلة لنا بالموضوع

ولدى سؤاله عن تقرير راديو الجيش الإسرائيلي رد مكتب وزير الدفاع موشيه يعلون على وكالة "رويترز" برسالة إلكترونية قال فيها: "لا صلة لنا بالموضوع".

غير أن منظمة التحرير الفلسطينية نشرت عبر حسابها على "تويتر"، أمس الثلاثاء، صورا لخطة المصادرة الإسرائيلية مرفقة بخريطة بالعبرية ووثيقة تحمل عنوان "إعلان بممتلكات الحكومة".
 
وتضم الخريطة المؤرخة في 10 آذار/مارس الجاري 2342 دونما (579 فدانا) وتحمل توقيع مسؤول يشار إلى منصبه على الخريطة بأنه "المشرف على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في يهودا والسامرة" وهو الاسم العبري للضفة الغربية.
 
وهذه المصادرة هي الأكبر منذ آب/أغسطس عام 2014 وتشمل منطقة أوسع من المنطقة التي أعلنت إسرائيل في كانون الثاني/يناير إنها تسعى إلى مصادرتها على مقربة من البحر الميت وتبلغ مساحتها 380 فدانا.
 
وأثارت التقارير عن وجود مثل هذه الخطة في ذلك الوقت استنكارا دوليا. وقالت إسرائيل إنها تنوي الحفاظ على وجود التجمعات الاستيطانية الكبيرة في أي اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين، في حين يخشى الفلسطينيون الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أن يحرمهم التوسع الإسرائيلي من تأسيس دولة قابلة للحياة.
 
واعتبر الفلسطينيون توسع النشاط الاستيطاني أحد الأسباب وراء انهيار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة عام 2014 وتصاعد أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية مما أضعف الآمال بإحياء المفاوضات في أي وقت قريب.

الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة الأراضي

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي على وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة والتراجع عنها مؤكدا أن الإجراء الإسرائيلي يمثل "عائقا أمام حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أقول إن الأمين العام يرى مصادرة السلطات الإسرائيلية أخيرا لحوالي 2340 نودما من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يمثل عائقا أمام حل الدولتين".

وأضاف دوجاريك أن "إجراءات مثل هذه تشير إلى زيادة في أنشطة الاستيطان وتظهر أن إسرائيل مستمرة في دفع تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية". 

وجدد التأكيد على "عدم شرعية المستوطنات وفقا للقانون الدولي"، موضحا أن "الأمين العام يحث حكومة إسرائيل على التوقف والتراجع عن هذه الإجراءات بما يصب في مصلحة السلام واتفاقية وضع نهائي عادلة". 

 واشنطن تعارض
 
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مصادرة الأراضي قائلة إن المصادرات الجارية والتوسع الاستيطاني "يقوض بصورة أساسية احتمالات الحل القائم على أساس دولتين".
 
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي: "نعارض بشدة أي خطوات تعجل بالتوسع الاستيطاني الذي يثير تساؤلات خطيرة بشأن نوايا إسرائيل بعيدة المدى".
 
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مطلعة على عمليات المصادرة التي تحدثت عنها الإذاعة الإسرائيلية، مضيفا: "هذا القرار حسبما نرى يعد الخطوة الأخيرة في عملية مستمرة من مصادرة للأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتشريع البؤر الاستيطانية التي تقوض أسس حل الدولتين".

ودعا كيربي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إظهار التزام وسياسات حقيقية تؤيده الأفعال، بحل الدولتين"، لافتا في هذا الصدد، إلى أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تُظهر "عكس ذلك".

فرنسا تعبر عن قلقها 

من جهتها عبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها حيال قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي ويتعارض مع حل الدولتين.

وقال رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في إفادة صحفية يومية: "فرنسا قلقة للغاية حيال قرار السلطات الإسرائيلية تخصيص أراض في الضفة الغربية من أجل المستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف نادال: "المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتتعارض مع التزامات تعهدت بها السلطات الإسرائيلية لصالح حل الدولتين".

نيوزيلندا: إسرائيل تعرقل عملية السلام
 
من جانبه أكد وزير خارجية نيوزيلندا، مواري مكالي، أن إسرائيل تعرقل عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال ما تقوم به من عمليات استيطان.

ووفقا لما نقلته إذاعة نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، قال مكالي خلال كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، في "معهد سيدني لوي" بأستراليا ،إن "ممارسات إسرائيل التعسفية" هي التي تعرقل تسوية القضية الفلسطينية على أساس دولتين".

وأضاف مكالي: "لم يلق أي مقترح حول القضية الفلسطينية قبولا في مجلس الأمن منذ سبع سنوات، كل ما يصلنا هو أن "الوقت ليس مناسبا لذلك"، أو "كلا الطرفين غير جاهزين لذلك"، لكن الوضع على الأرض يسوء يوما تلو الآخر، (...)، وتدمر كل مساعي حل الأزمة بسبب مواصلة إسرائيل عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن عضوية مجلس الأمن تفرض على بلده مسؤولية كبيرة من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى سعيهم لإعداد "مسودة جديدة" لحل القضية، من خلال التواصل المباشر مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت نيوزيلندا أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بوصفها عضو مؤقت في مجلس الأمن للعامين 2015 – 2016، مسودة مشروع قرار يهدف إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، والامتناع عن إحالة الوضع المتعلق بالأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها لقيت رفضا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.