الجزائر وطهران يقيمان حلفا لوقف انهيار أسعار النفط

اتهم النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بالجزائر، الخميس، دولا إسلامية بحياكة مؤامرة ضد الدول المنتجة للنفط، وقال إن تنسيقا جزائريا إيرانيا يتم على أعلى مستوى لوقف نزيف أسعار النفط دوليا.

جاء ذلك خلال بدء أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية، برئاسة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي حل بالعاصمة الجزائر، الأربعاء، في زيارة تستمر ليومين.

ودعا عبد المالك سلال الشركات الإيرانية، إلى إقامة شركات مختلطة مع نظيرتها الجزائرية للدخول معا إلى الأسواق الأفريقية، معترفا أن "اقتصاد الجزائر أصبح ضيقا"، مما جعل الحكومة الجزائرية تركز على تجسيد خيار تنويعه بعدم الاعتماد مستقبلا على عائدات النفط، دون غيرها من القطاعات.

وقال عبد المالك سلال، إن انعقاد هذه اللجنة يعد "محطة هامة" من أجل ترقية العلاقات بين الجزائر وإيران وتعزيز التعاون وتطويره بين البلدين في مختلف المجالات والميادين.
 وبخصوص ما تعرفه اقتصاديات بعض الدول، من انهيار ملحوظ جراء ارتباطها بعائدات النفط التي تعرف أسعاره تدهورا، قال النائب الأول للرئيس الإيراني: "نعلم أن عددا من الدول قامت بحياكة مؤامرة ضد الدول المنتجة للنفط، وهي من الدول الإسلامية"، وإن لم يسم جهانغيري، الدول المقصودة بكلامه إلا أنه من الواضح أنه كان يعني المملكة السعودية التي رفضت بالسابق، خفض إنتاج النفط من أجل تجنب انهيار أسعاره بالسوق العالمية.

 وتابع نائب الرئيس الإيراني قائلا: "التعاون بين الجزائر وإيران، سيحول دون انخفاض سعر النفط أكثر مما هو عليه"، ودعا الجزائر إلى توحيد موقفها مع موقف إيران لبناء حلف يمنع تهاوي أكثر لسعر برميل النفط.
 
وتصطدم هذه الدعوة بتباين في المواقف إزاء السبل الكفيلة بوضع حد لأزمة النفط، إذ تقول سمية يوسفي، الخبيرة الجزائرية المختصة بملف النفط ، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس، "بالوقت الذي تطالب الجزائر بتخفيض الإنتاج البترولي لرفع الأسعار، ترغب  إيران، في الرفع من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا ، لتدارك الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات الغربية".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبيك"، قد قررت في آخر اجتماع لها شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي والمقدر بـ 30,5 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي انخفض فيه سعر البرميل في متوسطه إلى أقل من 50 دولار.

 ويهم الجزائر أن تبني تحالفا جديا مع إيران لتجنب انهيار اقتصادها المبني على الريع النفطي، ومواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية داخليا، بالنظر إلى توقعات مخيفة لخبراء إزاء ما سيكون عليه الوضع الاجتماعي العام الداخل 2016، بينما دائرة الاحتجاجات الاجتماعية، بدأت بالتوسع جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك مقتضيات قانون الموازنة للعام 2016، الذي فرض رسوما إضافية على أسعار الكهرباء والوقود والغاز الاستهلاكي.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول، أن الحكومة الجزائرية، "تلقي خطابات مطمئنة إزاء الوضع الاقتصادي، وهو ما يتنافى مع الواقع" مضيفا في تصريح لصحيفة "عربي21" الخميس، "الجزائر مقبلة على أخطر أزمة اقتصادية، ستكون أكبر بأربع مرات من أزمة اليونان".

واللافت أن التنسيق الإيراني الجزائري لاحتواء أزمة النفط، ليس وليد اليوم، ففي كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، دعت طهران كلا من الجزائر وفنزويلا لتحرك مشترك يهدف إلى وقف الانخفاض المستمر لأسعار النفط بالأسواق العالمية، ووصفت إيران انخفاض أسعار النفط  "بالمؤامرة السياسية التي حاكها  عدو مشترك"، لكن هذه الدعوة لم تكن متبوعة بتدابير مشتركة وفعلية بين هذه البلدان.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قام بزيارة إلى دولة الجزائر بدعوة من الرئيس بوتفليقة، شهر كانون الثاني/ يناير الماضي من أجل تعزيز محور الجزائر إيران وفنزويلا، يوما واحدا بعد لقائه المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وتدارسا كيفية الوقوف في وجه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإستراتجية التعامل معها.

وكشف نائب الرئيس الإيراني عن لقاء جمعه برؤساء الشركات الإيرانية، لمناقشة العراقيل التي تحول دون تكثيف استثماراتهم في الجزائر. وصنف إسحاق جهانغيري، الجزائر إلى جانب تركيا، ضمن قائمة أهم الدول التي تنوي إيران توطيد علاقاتها الاقتصادية معها، في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.