موسكو تندد بتهور تركيا في العراق وبغداد تهوّن الأمر

فيما نددت روسيا الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بنشر قوات تركية في العراق ولكن مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف حول هذا الخلاف بين أنقرة وبغداد، هونت الأخيرة من شأن النزاع مع تركيا بشأن نشر جنود.

واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمام الصحافيين أن "من المهم لفت انتباه مجلس الأمن إلى هذا الوضع". ولكنه أوضح أن الأعضاء الغربيين في المجلس خصوصا الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر رفضوا الطلب من أنقرة التقيد بالنظام.

وأضاف أن تركيا "تصرفت بتهور وبشكل غير مقبول من خلال نشر قوات إضافية (في شمال العراق) بدون موافقة الحكومة العراقية".

من جهته، قال سفير العراق لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن محادثات ثنائية بين بغداد وأنقرة لإنهاء نزاع بشان نشر جنود أتراك في شمال العراق تسير بشكل إيجابي مهونا فيما يبدو من شأن الخلاف بين البلدين الجارين.

وأبلغ السفير العراقي محمد علي الحكيم الصحفيين بعد أن أثارت روسيا مسألة نشر الجنود الأتراك أثناء اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إننا نحله بشكل ثنائي بين بغداد وأنقرة... لم نصعده حتى الان إلى مجلس الامن أو إلى الامم المتحدة".

وقال الحكيم "بالنسبة لنا فإن الشيء المفيد هو أن النقاش الثنائي مستمر حاليا بين بغداد وأنقرة وهو يسير بشكل جيد للغاية" مضيفا أن موسكو لم تتشاور مع بغداد قبل إثارة المسألة في مجلس الامن.

واشنطن تؤكد وجود القوات التركية للتدريب

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الأتراك لديهم قوة من 150 عنصرا داخل العراق بموافقة الحكومة العراقية".

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن تركيا لم تقم "بنشر قوات قتالية، وإنما قوة صغيرة للتدريب كانت موجودة هناك".

وشدد على أهمية الحوار بين البلدين، ومشيرا إلى أن القوة التركية موجودة في العراق "منذ أمد قريب".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" الذي كان قد أبدى اعتراضه على تواجد القوات التركية هو "رئيس وزراء بلد ذي سيادة، ولديه مخاوفه الإقليمية والداخلية التي يمتلك حق التعامل معها، ونحن نحترم ذلك".

وعقب قائلا: "ورغم أن القوة التدريبية (التركية) صغيرة، وبرغم أنها موجودة هنالك منذ فترة بسيطة، فلديه الحق في التعبير عن مخاوفه، هذه هي وظيفته".

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز قالت، أمس: "نعتقد أننا نعمل بتنسيق متقارب وبمصادقة الحكومة العراقية، وهو ما على جميع الدول فعله".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، أنها  ستتقدم بـ"شكوى رسمية" إلى مجلس الأمن الدولي، ضد تواجد قوات تركية في شمالي العراق، في حال لم تنسحب قبل انتهاء المدة التي حددتها لها بغداد.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، طالب الأحد الماضي، بسحب قوات تركية من البلاد، مشيرا إلى أن "من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة، وضمنها اللجوء لمجلس الأمن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة".

ويوم الجمعة الماضي، أفاد مراسل "الأناضول"، نقلا عن مصادر مطلعة في ناحية "بعشيقة" القريبة من مدينة الموصل، بأنّ تركيا أرسلت قرابة 150 جنديا إلى المنطقة المذكورة، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية في المنطقة، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة، خلال عملية التبديل.

وقال "نعمان قورتولموش" نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية الاثنين، إن "القوات التركية الموجودة في تلك المنطقة، مكلفة بتدريب قوات البيشمركة، والحشد الوطني من أجل استعادة الموصل، وذلك بدعوة من محافظ نينوى عقب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق آنذاك".

وأضاف قورتولموش، أن "وجود القوات التركية في شمالي العراق لا يعد شيئا جديدا، بل يعود إلى 27 أيلول/ سبتمبر 2014، كما أن القوات التركية تتولى مهاما تدريبية في معسكر (بعشيقة)، اعتبارا من آذار/ مارس 2015، وفي إطار ذلك تم تدريب نحو 2400 عنصرا من الحشد الوطني".

و"الحشد الوطني" قوات شكلت من أبناء محافظة نينوى من متطوعي "المكوّن السنّي"، إلى جانب عناصر من الشرطة والجيش العراقي بعد سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم "داعش"، في حزيران/يونيو 2014، ويتولى تدريب القوات ضباط عراقيين بمشاركة ضباط من عدة دول، بينها تركيا، استعدادا لمشاركتها في عملية تحرير الموصل.