بورصة أثينا تفتح مجددا بعد خمسة أسابيع من الإغلاق

تفتح بورصة أثينا مجددا الاثنين، في أجواء يتوقع أن تكون صاخبة بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، فيما يجري العمل على وضع خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان، التي تعاني من ديون فادحة ونقص في الأموال.

وكانت البورصة أغلقت في 26 حزيران/ يونيو الماضي عشية المفاجأة التي أحدثها رئيس أول حكومة من اليسار الراديكالي في أوروبا، ألكسيس تسيبراس، بإعلانه عن تنظيم استفتاء (فاز به في 5 تموز/يوليو) على إجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس.

وأثار قرار تسيبراس هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد، فقد فرضت الحكومة قيودا على الرساميل، وأغلقت في الوقت ذاته البورصة والمصارف، وأعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 تموز/ يوليو الماضي.

وتستأنف بورصة أثينا، الاثنين، مداولاتها كالمعتاد، بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فيما تبقى مداولات المستثمرين المحليين خاضعة لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل، ما يمنعهم من تمويل شراء سندات بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في اليونان.

وفي المقابل، يمكنهم استخدام حسابات في الخارج أو الدفع نقدا.

وسيكون من الممكن التداول بجميع الأسهم المدرجة في البورصة، بما في ذلك أسهم المصارف التي ستكون محط الأنظار، على ضوء وضع المصارف الهش، بعد سحب المدخرين حوالي 40 مليار يورو منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب جمعية المصارف اليونانية.

وأوضحت بورصة أثينا من جهة أخرى، أن سقف التقلبات المسموح بها في الأسعار سيخفض من 30 في المئة إلى 20 في المئة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول.

وكان مؤشر بورصة أثينا "أثيكس" أغلق في آخر جلسة في 26 حزيران/ يونيو الماضي عند 797.52 نقطة.

وتوصلت اليونان ودائنوها في 13 تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق شاق على التفاوض بشأن خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد، ستكون المفاوضات من أجلها بالغة الصعوبة، لا سيما بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار يدعمه البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه ألمانيا.

وقال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، في مقابلة أجرتها معه الأحد صحيفة ألمانية أن نظيره الألماني فولفغانغ شويبله "كان مخطئا"، حين اقترح خروج أثينا بشكل مؤقت من منطقة اليورو.

وقال سابان: "أعتقد بأن شويبله مخطئ، بل إنه يتعارض مع تصميمه الأوروبي الراسخ. هذا التصميم، وهو تصميمي أيضا، يقضي بتعزيز منطقة اليورو"، وهو ما يستبعد خروجا مؤقتا من العملة المشتركة، بحسب النص الألماني للمقابلة التي تصدر الاثنين في صحيفة "هاندلسبلات"، التي نشرت مقاطع منها الأحد.

ورأى سابان أنه من "غير الواقعي" التحدث عن "خروج لليونان من منطقة اليورو"، وفق الخيار الذي طرحه شويبله خلال المفاوضات في منتصف تموز/ يوليو في بروكسل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يحترم موقف الوزير الألماني غير النابع عن موقف "تكتيكي"، بل عن "قناعة".

وقال إنه "حول هذه النقطة (خروج اليونان من اليورو) ثمة خلاف، خلاف واضح"، مؤكدا في المقابل أن التوافق الفرنسي الألماني "لم يسقط".

وأشار إلى وجود عزم مشترك يتقاسمه مع شويبله على "تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو على صعيد السياسة الاقتصادية".

وعقد وزير المالية اليوناني، أقليدس تساكالوتوس، الجمعة الماضي، اجتماعه الأول مع ممثلي الدائنين المكلفين بوضع خطة المساعدة الثالثة، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي سيشارك في المناقشات، من غير أن ينضم في الوقت الحاضر إلى هذه المساعدة الجديدة.

وتسعى الحكومة اليونانية لإنجاز الاتفاق حول قرض جديد لثلاث سنوات، بقيمة تزيد على 82 مليار يورو بحلول منتصف آب/ أغسطس الجاري.