كشف مصير فتاتين اختفتا بالأردن يشغل الرأي العام

انشغل الرأي العام الأردني على مدار الأيام الماضية، باختفاء فتاتين بعد خروجهما من منزليهما في العاصمة عمّان منذ بداية شهر رمضان، ليعثر عليهما يوم الثلاثاء في إحدى الشقق في مدينة إربد شمال الممكلة.
 
وبحسب رواية مديرية الأمن العام، فقد عثرت لجان التحقيق على الفتاتين في إحدى الشقق برفقة أحد الأشخاص. وبالتحقيق معهما فقد أفادتا بأنهما خرجتا بإرادتهما من منزلي ذويهما دون إجبار أو إكراه، حيث "تم تحويلهما إلى إدارة حماية الأسرة لاستكمال التحقيق معهما والتحقيق مع الشخص المرافق لهما".
 
وكانت عمليات البحث عن الفتاتين شيماء وجمانة البالغتين من العمر 16 عاما بدأت منذ ظهر الخميس الماضي، لحظة اختفائهما بعد خروجهما من مركز لدروس التقوية في عمان.
 
وجاء بيان الأمن العام في الأردن ليزيد من الشائعات حول أسباب اختفاء الفتاتين، ويفتح باب التأويل بعد استخدام مصطلحات "خرجتا بإرادتهما من منزلي ذويهما دون إجبار أو إكراه إلى إحدى الشقق" الأمر الذي اعتبره بعض المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي "ردة فعل على الاتهامات بالتقصير التي وجهت إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام اللذين استلما منصبيهما حديثا".
 
وأثار البيان ردود فعل كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لتخرج العائلة  وتنفي ما جاء في بيان مديرية الأمن العام بعد اتهامات واستنتاجات طالت سمعة الفتاتين.
 
وقام والد الفتاة شيماء بنشر صورة للفتاتين في صحيفة السبيل اليومية "أظهرت فتاتين مقيدتين" قال إنهما لشيماء وجمانة، وأكد للصحيفة أن الفتاتين "تعرضتا للاختطاف".
 
لكن المركز الإعلامي لمديرية الأمن العام، قال في تصريحات صحفية لموقع محلي، إن "الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر الفتاتين مقيدتين هي صورة حقيقية قام بالتقاطها لهما الشخص الذي كان برفقتهما بهدف إيهام ذويهما بأنهما مختطفتان خوفا من العقاب".
 
وانتقد ناشطون حقوقيون أردنيون صيغة بيان الأمن العام وإبراز رواية "خروج الفتاتين بإرادتهما" مع عدم الأخذ بالحسبان سن الفتاتين القاصرين اللتين لا يتجاوزان من العمر الـ 16 عاما.
 
وتنص المادة 290 من قانون العقوبات الأردني على "عقوبة السجن من شهر إلى سنتين وبغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار لكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة ".