كشف تقرير لمنظمة "هيومن
رايتس ووتش" الخميس، أن الغارات التي شنها تحالف تقوده السعودية على
مصنع ألبان في
اليمن في 31 مارس/آذار 2015 أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 31 مدنيا وجرح 11 آخرين.
وطالبت المنظمة الحكومات التي شاركت في الهجمات
التحقيق في الغارات الجوية، التي انتهكت قوانين الحرب.
واتهمت المنظمة الحوثيين بتعريض المدنيين لأخطار غير ضرورية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك: "إن غارات التحالف الجوية المتكررة على مصنع ألبان بالقرب من قواعد عسكرية تظهر استهانة تملؤها القسوة بالمدنيين، مثلها مثل الانتشار قرب المصنع من جانب الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وربما تكون الغارات قد انتهكت قوانين الحرب، وبالتالي فإن على الدول الضالعة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تعويض ضحايا الهجمات غير المشروعة".
وأضاف ستورك أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية استهدافية فهي طرف في النزاع وملزمة بالتقيد بقوانين الحرب، وحتى إذا لم تكن فإن عليها عند دعم التحالف أن تضمن تنفيذ الغارات الجوية وسائر العمليات على النحو الذي يتفادى الخسائر المدنية في الأرواح والممتلكات، والتي بلغت مستويات مثيرة للانزعاج بالفعل".
ورأت المنظمة أن "خسائر المدنيين لا تعني بالضرورة انتهاك قوانين الحرب، إلا أن ارتفاع الخسائر في أرواح المدنيين في مصنع يفترض استخدامه لأغراض مدنية يستوجب التحقيق المحايد".
وتابعت بالقول: "إذا كانت الولايات المتحدة قد وفرت معلومات استخباراتية أو غير ذلك من الدعم المباشر للغارات فإن عليها كطرف في النزاع أن تشارك في الالتزام بتقليل الضرر الواقع على المدنيين والتحقيق في مزاعم الانتهاكات".
ونشرت المنظمة روايات للسكان تحدثوا إليها بالقول: "إن مصنع اليماني للألبان والمشروبات، وهو مجمع من عدة مبان يقع على بعد 7 كيلومترات خارج ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كان على بعد 100 متر من قاعدة جوية عسكرية تسيطر عليها قوات الحوثيين، وكانت وحدات عسكرية تدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح في معسكر آخر للجيش على مقربة".
وتابع الشهود روايتهم أنه: "بدءاً من حوالي الساعة 11:10 من مساء 31 مارس/ آذار، قامت طائرة حربية أو أكثر بأربعة غارات منفصلة أصابت مصنع الألبان".
أما شاهد العيان الدكتور هاني محفوظ، وهو طبيب طوارئ بمستشفى 22 مايو في الحديدة الذي استقبل معظم الضحايا، قال للمنظمة: "إن الغارات قتلت ما لا يقل عن 31 من موظفي المصنع الذين زودنا بأسمائهم، وجرحت 11 آخرين على الأقل".
وفي معرض نشرها لشهادات الشهود، قال شخصان كانا على بعد نحو 100 أو 200 متراً من المصنع، وشخص ثالث كان على بعد كيلومترين منه، إنهم شاهدوا طائرة حربية أو أكثر تشارك في الهجمة.
بينما قال أحد عمال المصنع لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه كان ينتظر حافلة المصنع مع زملائه بعد انتهاء مناوبته في الحادية عشرة مساءً عند بوابة المصنع. وعند الساعة 11:10 مساءً سمع صوت طائرة، كان قد رآها تقصف مواضع أخرى في الحديدة في توقيت أسبق من ذلك المساء. وبعد ثوان شاهد أحد مخازن المصنع ينفجر، وقال: "هرعنا إلى أبواب أقرب المباني المليء بالعاملين، وثبتناها مفتوحة فيما اندفع الناس للخارج".
وتابع الشاهد أنه "بعد دقائق شاهد انفجاراُ ثانياً في جزء من المصنع يؤوي معدات التغليف، مما أدى إلى انفجار غلايات المياه".
وقال: "إن الأرض ارتجت تحته، واكتشف لاحقاً أن الانفجار تسبب أيضاً في تسريبات من مواسير الغاز المستخدمة في عملية التبريد". وأضاف أنه "شاهد سيارات إسعاف تأخذ عدة أشخاص ربما يكونوا قد استنشقوا أبخرة الغازات إلى المستشفى".
وبين أنه "شاهد بعد دقائق انفجاراً ثالثاً في جزء آخر من المصنع، أشعل النيران في المبنى، فيما توفي ثلاثة عمال في المبنى بينما كانوا يحاولون إغلاق الماكينات، مشيرا إلى وقوع انفجار رابع بعد دقائق في الجزء نفسه من المصنع".
وبموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في اليمن، لا يجوز مطلقاً استهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً بالهدوم.
وقد قام التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يضم البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة، بشن الغارات الجوية بمعدل شبه يومي منذ 26 مارس/ آذار، على الحوثيين الذين خلعوا حكومة هادي فعليا في يناير/ كانون الثاني.