قرار قضائي بتثبيت منع خدمة "أوبر" في ألمانيا

منعت محكمة ألمانية شركة "أوبر" لخدمات الأجرة من ممارسة أنشطتها في ألمانيا، مؤكدة بذلك قرارا صادرا في آب/ أغسطس الماضي.

إلا أن الشركة الأمريكية أعلنت عزمها على الطعن بهذا القرار.

ويستهدف هذا القرار الصادر عن محكمة فرانكفورت الإقليمية بشكل رئيس، خدمة "أوبر بوب" التي توفر تواصلا بين أفراد وسائقين غير مختصين في مجال النقل.

وقضت المحكمة بمنع "أوبر" من تقديم خدماتها في ألمانيا، طالما أن سائقيها غير قادرين على الاستحصال على إذن رسمي، وذلك إثر دعوى تقدمت بها نقابة لسائقي الأجرة في البلاد.

ومع أن الشركة الأمريكية أكدت دائما أن دورها يقتصر على توفير صلة وصل بين السائقين والركاب، فقد "اعتبرت المحكمة في المقابل أن أوبر تروج لخدماتها وتحدد الأسعار"، على ما ورد في بيان أحد محامي نقابة سائقي الأجرة صاحبة الدعوى.

وهذا الحكم غير نهائي، كما أن الشركة الأمريكية سارعت إلى التأكيد أنها "ستطعن بالقرار" الصادر عن المحكمة الألمانية.

وقال المتحدث باسم "أوبر" في ألمانيا فابيان نيستمان: "إننا نأسف للقرار الصادر اليوم"، مضيفا أنها "خسارة لجميع الراغبين في أن يكون لديهم إمكانات أكثر للتنقل الشخصي.. لكنها أيضا خسارة للمجتمع برمته"، نظرا إلى أن خدمات الأجرة ستبقى "باهظة وبالتالي غير متاحة" بالنسبة للبعض.

وأسست شركة "أوبر" في العام 2009 في كاليفورنيا،وشهدت نموا جد كبير وباتت فروعها اليوم تنتشر في أكثر من 200 مدينة و 54 بلدًا. وقدرت قيمتها مؤخرا بحوالي 41 مليار دولار.

ونجحت "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق، ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية. ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه. وتتقاضى "أوبر" عمولة على هذه الخدمة.