الكونغرس يخفف الضغط بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران

خسرت مساعي الكونغرس الأمريكي دعم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، لمشروع قانون جديد يدعو إلى فرض عقوبات جديدة مشددة على طهران، ما يمنح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فرصة إضافية في حواره مع إيران حول ملفها النووي.

وأعلن السيناتور روبرت ميننديز أنه وأحد زملائه من الحزب الديموقراطي طمأنوا الرئيس أوباما إلى أنهما لن يصوتا لصالح مشروع القرار قبل الموعد المحدد للمفاوضات في 24 آذار/ مارس المقبل.

وبموجب اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أمهل المفاوضون من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) وطهران أنفسهم ثلاثة أشهر للتوصل إلى اتفاق سياسي في مهلة نهائية بحلول الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وقال ميننديز: "بعثت وزملائي الديموقراطيين رسالة إلى الرئيس نخبره فيها أننا لن ندعم تمرير مسودة قرار كيرك-ميننديز في مجلس الشيوخ، إلا بعد تاريخ 24 آذار/ مارس المقبل، وفقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إطار سياسي" في إشارة إلى مسودة القرار التي وضعها ميننديز مع السناتور الجمهوري مارك كيرك.

وأضاف: "كما تقول الرسالة، فإن ذلك لأننا لا نزال نأمل في أن تنجح الدبلوماسية في كبح قدرات إيران في تطوير قدرات عسكرية نووية طبقا مع الإطار الزمني".

ويعدّ هذا الإعلان عودة مفاجئة لمننديز عن موقفه، بعد أن تحدى البيت الأبيض في المضي قدما لتمرير مسودة القرار وبسرعة لفرض عقوبات ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبدون دعم الديموقراطيين، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لن تتمكن من تمرير القانون.

ومن شأن مسودة قانون ممنديز-كيرك، التي لم يتم طرحها رسميا ولا تزال محل معركة ضارية بين الكونغرس والبيت الأبيض، أن تشدد تدريجيا العقوبات الأمريكية على إيران خلال فترة ستة أشهر تبدأ في تموز/ يوليو للضغط على القيادة الإيرانية.

وتقول إدارة أوباما إن اتخاذ الكونغرس مثل هذه الخطوة وسط المحادثات التاريخية الحساسة سيعيق الجهود الدبلوماسية.