فرص الاستثمار ببورصة السعودية تتزايد بعد انخفاض النفط

تحدث تقرير اقتصادي متخصص عن "أن أي استجابة غير منطقية من البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة، لتراجع أسعار النفط، سوف تتيح للمستثمرين ذوي الإستراتيجيات المتوسطة إلى طويلة المدى، فرصة جذابة لدخول السوق قبل فتحه بصورة نهائية للاستثمار الأجنبي المباشر".

وشهدت أسعار النفط تدهوراً كبيراً في الأشهر الأخيرة حيث وصل مزيج برنت إلى أقل من 78 دولاراً، متراجعا بنسبة 30% منذ منتصف العام الجاري.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي، أن مؤشر البورصة السعودية قد مر بعملية تصحيح حادة الفترة الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 12% منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأغلقت البورصة السعودية الخميس الماضي عند مستوى 9392 نقطة، لتبقى مرتفعة بنسبة 10% منذ بداية العام على الرغم من تراجعاتها المتواصلة تفاعلا مع انخفاض أسعار النفط.

وقالت "الراجحي المالية" في التقرير الصادر السبت: "المخاوف من تأثير تراجع أسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار البتروكيماويات، قد أدت إلى إضعاف معنويات المستثمرين، كما أضافت المواضيع المتعلقة بالجوانب المحاسبية لشركة موبايلي، مزيداً من التأثير السلبي". 

وارتفعت أسعار النفط  الجمعة وسجلت أول مكسب أسبوعي لها في شهرين وعاد سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة وتكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع المقبل على خفض إنتاج النفط.

وأضافت "الراجحي المالية": "وفقا لذلك، فإننا نعتقد أن أي استجابة غير منطقية من السوق لتراجع أسعار النفط، سوف تتيح للمستثمرين ذوي الإستراتيجيات المتوسطة إلى طويلة المدى، فرصة جذابة لدخول السوق قبل فتحه بصورة نهائية للاستثمار الأجنبي المباشر".

وطرحت هيئة السوق المالية السعودية، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالبورصة السعودية، في 21 آب/ أغسسطس الماضي، لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما.

وقالت الهيئة إنه سيتم فتح السوق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة مباشرة خلال النصف الأول من عام 2015.

وقالت "الراجحي المالية" في تقريرها: "إننا نعتقد أن الحكومة السعودية بمقدورها الاستمرار في الإنفاق لفترات أطول، حيث إنه بإمكان المملكة الاستفادة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنخفض لديها بدرجة كبيرة، وكذلك من الأموال الفائضة التي تكونت من فوائض ميزانياتها على مدى العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى احتياطياتها المرتفعة  في الخارج، إذا لزم الأمر". 

وتبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية 2.7% بنهاية 2013.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.1% خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بآب/ أغسطس من نفس العام، لتبلغ 2.793 تريليون ريال في سبتمبر (744.8 مليار دولار)، مقابل 2.797 تريليون ريال (745.8 مليار دولار)، في شهر أغسطس.