"عيدهم في السجن".. مبادرة بمصر للإفراج عن نشطاء

دشن نشطاء مصريون، بالتزامن مع أيام عيد الأضحى، مبادرة، للإفراج عن نشطاء محبوسين بتهم "خرق قانون التظاهر"، و"إثارة الشغب"، بشعار "عيدهم في السجن".

وجرى تفعيل المبادرة، من خلال تعليق ملصقات، في عدد من شوارع القاهرة الكبرى، فجر عيد الأضحى، حملت صور المحبوسين مع شعار الحملة، وحرص معلقوها، على أن تظهر في مواضع لافتات إعلانية بارزة، لتحظى باهتمام المارة.

وفيما لم يعلن النشطاء الذين أطلقوا المبادرة عن هوياتهم، تصدر صور 14 ناشطا محبوسا، ملصقات المبادرة، وهم "أحمد دومة، وسناء سيف، ويارا سلام، ومحمد سلطان، وإبراهيم اليماني ، ورانيا الشيخ، ووليد السماري، وضياء المهدي، ومصطفى عبدالحي، ومحمد يوسف، محمود محمد ، علاء حسن، صهيب عماد، أحمد جمال زيادة"، وهم ينتمون لتيارات سياسية مختلفة.

وحظيت هذه اللافتات باهتمام واسع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنها لم تستمر أكثر من يومين، حيث جرى إزالة معظمها (لم يعرف الجهة التي قامت بإزالتها).

ولم يمنع ذلك، استمرار التفاعل مع المبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مئات النشطاء صور تلك الملصقات، مع عبارات تعاطف وتضامن تطالب بالإفراج عن أصحابها، كما حظي هاشتاغ "#عيدهم_في_السجن" بانتشار واسع عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقو الإنسان، عبر حسابه على "توتير"، إن "التفاؤل والإبداع بتاع (الخاص بـ) الشباب والشابات الجدعان (الأحرار) اللي (الذين) نفذوا فكرة #عيدهم_في_السجن، عودة للروح، وأكيد مفيش (ليس هناك) ثورة مضادة حتغلبهم (ستغلبهم)". 

بدوره، أوضح خالد عبد الحميد، عضو حملة "الحرية للجدعان" (إحدى الحملات المتبنية للمبادرة بحسب صفحتهم على موقع فيس بوك)، أن "مباردة عيدهم في السجن، أطلقها أصدقاء للمعتقلين تضامنا معهم"، من دون أن يكشف عن هوياتهم. 

وفي حديث له، أشار عبد الحميد، إلى أنها "ترتكز على أفكار تطالب بالحرية للمعتقلين، ولا تتواصل نهائيا مع السلطة". 

و"الحرية للجدعان" حركة شبابية تأسست في فبراير/ شباط الماضي، بعد القبض على مئات النشطاء وتوجيه اتهامات لهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين؛ وحيازة قنابل ومتفجرات، وتهدف إلى الدفاع عن المعتقلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي لهم، وفق البيان التأسيسي للحركة، وهي إحدى الحركات المتبنية للمبادرة.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.