في تصريح أدلى به مسؤول لجنة الأمن في الجنوب في التيار
الوطني الحر جوزف فرحات لإحدى وسائل الإعلام المكتوبة، أكد فرحات وجود حركة شراء أسلحة في بعض القرى والبلدات الجزينية التي يسكنها مسيحيون، لكنه وصفها بأنها ليست على نطاق واسع، وأشار إلى أن قيادة التيار ترفض تسلح
المسيحيين وتدعو إلى دعم الجيش معنوياً ومعلوماتياً.
وأفادت وسائل إعلام
لبنانية بأن هذا الموقف لا يعكس حقيقة الوضع على الأرض، ونقلت عن مصادرها الموثوقة في منطقة جزين ما يشير إلى توسيع عملية توزيع السلاح على شباب المنطقة، وأن
حزب الله يمكن أن يكون المورد الأساس، فيما يلعب بعض العسكريين المتقاعدين من أبناء المنطقة ومن مؤيدي التيار الوطني الحر، دور المدربين والمشرفين على بناء ميليشيا مسلحة في المنطقة تحت هاجس الوقوف في وجه أي تمدد للتيارات الإسلامية المتطرفة التي يمثلها تنظيم داعش حالياً.
وتؤكد المصادر أن تدريب وتسليح مجموعات مسلحة قد شهد تطورا بارزا، وخصوصا في عاراي وعين مجدلين وجزين وبكاسين وروم وصفاريه. وتضيف أن البلديات التي يسيطر عليها التيار الوطني الحر ترعى هذه العملية بطريقة دقيقة، ومن جهة أخرى تتكثف في بلدات المنطقة عملية مراقبة النازحين السوريين المقيمين هناك.
وبحسب المصادر، فإن ما يلفت النظر في تصريح فرحات أنه يدعو لتقديم المعلومات التي قد تتوفر في البلدات للأجهزة الأمنية المعنية.
ويأخذ الطرف المسيحي الآخر، حزب القوات اللبنانية موقفاً سلبياً من عملية التسلح القائمة، ويوضح أحد المقربين من قيادة القوات في الجنوب موقفه قائلاً: "أنا ضد أي أمن ذاتي، وضد أي تسلح، موقفنا واضح، الأمن مسؤولية الدولة، وعلينا الوقوف خلف الجيش اللبناني ودعمه بكل الوسائل، لا أن نقوم بمهامه بديلاً عنه. لقد جرّبنا تجربة الأمن الذاتي ودفعنا الثمن غالياً فقدنا نحو 15 ألف شاب مسيحي، عندما حاولنا أن نلعب دور السلطة وأن نقوم مقامها، لن نعيد الكرّة. وعلينا قراءة التاريخ بموضوعية".
ويختم بقوله: "إذا كان النزاع حالياً بين السنّة والشيعة علينا التوفيق بينهما، لا أن نقف إلى جانب طرف منهما، لأن أي نزاع سينتهي بتسوية وفي هذه الحال وإذا وقفنا مع فريق ضد آخر، قد نكون كبش المحرقة".
وفي السياق نفسه، يشير مصدر مطلع بحسب تلفزة "أم تي في" على حركة
التسليح في عددٍ من القرى الى أنّ الأحزاب المسيحيّة لم تصدر قراراً رسميّاً بالتسلّح أو حتى بقبول السلاح، ولو أنّ المقرّبين أو المنتمين الى التيّار الوطني الحر أكثر تقبّلاً لخيار الحصول على سلاح مصدره حزب الله. إلا أنّ المصدر يؤكد على أنّ بعض المنتمين الى أحزاب في فريق 14 آذار حصلوا على سلاحٍ أيضاً، الأمر الذي دفع قياداتهم الى التدخل لوقف هذه الظاهرة التي انتشرت سريعاً، والتشديد على أنّ التسلّح خيار خاطئ، خصوصاً إذا كان مصدره "خطرٌ" آخر اسمه حزب الله.
يذكر أن التيار الوطني الحر وحلفاءه يهيمنون على نحو 55% من بلديات اتحاد بلديات منطقة جزين في حين يسيطر حزب القوات اللبنانية وحلفائه على نحو 45% منها، حسب نتائج انتخابات رئاسة الاتحاد التي جرت عام 2010.