قطر تدعم المغرب من خلال منحة لمشاريع زراعية - تعبيرية
قدمت قطر الاثنين، منحة بقيمة 136 مليون دولار للمغرب، بهدف تمويل مشروعين زراعيين.
ووقع الاتفاقية الخاصة بهذه المنحة، بالعاصمة المغربية الرباط عن الجانب القطري علي شريف العمادي وزير المالية، وعن المغرب كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري.
وقال محمد بوسعيد، في كلمة له قبيل التوقيع على هذه الاتفاقية: "إن المملكة المغربية تشكر وتقدر دعم دولة قطر الشقيقة المتواصل لمشاريعنا الإنمائية، والذي تستمر في تقديمه لبلادنا".
وأضاف بوسعيد أن هذه المنحة ستخصص لتمويل مشروعين زراعيين، الأول هو تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية بجهتي (محافظتي) سوس ماسة درعة، وكلميم السمارة باستثمار يصل إلى 87.2 مليون دولار، والثاني يهتم بالإعداد الهيدروفلاحي لمنطقة أسجن قرب مدينة وزان، الواقعة شمال البلاد، بنحو 48.8 مليون دولار.
وقال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، في كلمه له أثناء التوقيع على الاتفاقية، إن هذه المنحة تهدف إلى تمكين أوسع شريحة من سكان المناطق القروية، للاستفادة من المشروعات الزراعية الزراعية.
وهذه المنحة الأولى من نوعها التي تخصصها دولة قطر لتمويل مشروعات زراعية بالمغرب، وتأتي بعد أسابيع قليلة من صرف قطر منحة مالية بقيمة 1.25 مليار دولار للمغرب، وهي حصة الدوحة من المساعدات التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، بموجب الشراكة الاستراتيجية الخليجية المغربية للفترة من 2012 إلى 2016.
وأعلن صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي موافقته على منح المغرب، قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان بعد حصول المملكة على خط ائتماني عام 2012 لحماية الاقتصاد من أزمة محتملة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة أثناء "الربيع العربي".
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، فى حزيران/ يونيو الماضي تباطؤ نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.5 %، مقابل 4.4 % في عام 2013، مع استقرار معدل البطالة عند 10%.
وقال مسؤول مغربى، إن الاقتصاد سيشهد هذا العام انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مقابل انتعاش طفيف للأنشطة غير الزراعية، مدعوما بتعزيز الطلب الداخلي، وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وأوضح أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ستسجل انخفاضا بـ 2.3% خلال العام الجاري، مقارنة بارتفاع بنسبة 18.7% خلال العام الماضي.