السلطات المغربية تمنع التضامن مع صحفيي "الجزيرة"

هاجم المعطي منجيب رئيس جمعية "الحرية الآن لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير"، السلطات الأمنية المغربية، واتهمها بمحاباة النظام القائم في مصر، وإرضاء النظام السعودي، بسبب منع وقفة تضامنية مع صحافيي شبكة الجزيرة الإنجليزية المعتقلين في مصر".

وقال المعطي منجيب، المؤرخ والفاعل الحقوقي، في تصريح لموقع "عربي 21"، "إن السلطات الأمنية المغربية منعت الوقفة التي دعت إليها جمعية "الحرية الآن" رغبة من الرباط في التقرب من النظام المصري الحالي، وأيضا إرضاء للنظام السعودي الذي يعد ولي نعمة الحكم الحالي المصري".

ومنعت السلطات الأمنية المغربية، وقفة مشتركة دعت إليها جمعية "الحرية الآن"، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت مقررة مساء الأربعاء، للتضامن مع ثلاثة من صحافيي شبكة الجزيرة الإنجليزية، اعتقلوا وأدينوا بالسجن بسبب تغطيتهم للفعاليات المناهضة للانقلاب في مصر بعد 3 يوليوز 2013.

وشدد منجيب على "أنه من غير المفهوم أن تمنع السلطات الأمنية المغربية وقفة تضامنية مع صحافيين أدينوا بالسجن ما بين 7 إلى سنوات، بسبب قيامهم بتغطية الأحداث التي تعرفها مصر".

وقال منجب: "ربما تكون السلطات المغربية قد منعت الوقفة لأنها تعتبر منظمة غير قانونية، رغم أنها من ترفض تسلم ملفنا أساسا، وثانيا حفاظا على علاقاتها مع النظام المصري الحالي، وأيضا الحليف الأكبر السعودي".

وتساءل منجيب عن "حقيقة دوافع المغرب"، مبديا استغرابه من كون "الصين الدولة التي لا تعترف بشيء اسمه الحريات ولا تتوفر على صحافة حرة، لم تمنع الصحافيين العاملين بوسائل إعلامها من التضامن مع صحافيي شبكة الجزيرة".

وتابع منجيب، "لقد حرصنا أن تكون الوقفة رمزية جدا، وعمدنا إلى تقليل المشاركين ما أمكن، لأننا أردناها فقط وقفة لالتقاط صور تعبر عن تضامن الحقوقيين والإعلاميين المغاربة مع صحافيي قناة الجزيرة الذين أدينوا بأحكام خيالية، ومع ذلك فوجئنا بعدد كبير جدا من القوات العمومية".

من جهته رفض المكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن" ما وصفه بـ"التصرف المشين لسلطات مدينة الرباط حيث يعتبر ما قامت به انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والتعبير بالمغرب ويحمل السلطات المغربية مسؤوليتها جراء هذا الخرق السافر المتنافي مع أحكام الدستور المغربي والتزامات المغرب المتعلقة باحترام المواثيق الدولية التي صادق عليها والمعنية باحترام حرية الصحافة والتعبير.

وقال بيان للمكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن"، إن "أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية نظموا مساء الأربعاء وقفة سلمية تضامنية مع صحافيي قناة الجزيرة المدانين من طرف القضاء المصري، بهدف أخذ "صورة جماعية"، وذلك ضمن الحملة الدولية للتضامن التي أطلق عليها اسم #FreeAJStaff".

وتابع البيان الذي حصلت عليه "عربي21"، أن "أعضاء المكتب وكذلك أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشاركين في الوقفة أمام معلمة صومعة حسان بالرباط تفاجؤوا بالمنع الذي تعرضت له من طرف عناصر من قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني حيث تمت مصادرة كاميرا مصور قناة الجزيرة المعتمد بالرباط، وكذا الآلة المصورة لأحد الصحفيين المغاربة".

وشدد البيان على أن "عناصر الأمن لم يكتفوا بمصادرة الأغراض المهنية للصحفيين الموجودين في عين المكان بل أصروا على نقل الصحفيين المذكورين إلى مقر أمني لإجبارهم على مسح الصور والتسجيلات التي تم التقاطها أثناء الوقفة".

إلى ذلك رفضت الدولة المغربية تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب"، بعد رفض ممثلي الدولة في العاصمة الرباط "الولاية" قبول الملف القانوني للحصول على الترخيص، وذلك ثلاث مرات يوم 9 و12 و14 مايو/ أيار بدون تقديم أي تبريرات قانونية وتفسيرات مقنعة للرفض.

أسست مجموعة من الحقوقيين والصحفيين إطارا جديدا باسم "الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب لمواجهة ما تعرضت له خلال المدة الأخيرة ومن أبرز فصولها حالة الجريدة الرقمية لكم التي يديرها علي أنوزلا.

وتعد جمعية الحرية الآن من أحدث الجمعيات الحقوقية في المغرب، حيث أنشأت في مايو/أيار، وضمت وجوها حقوقية بارزة على رأسها المعطي منجيب، خديجة الرياضي، وإعلاميين من قبيل رضا بن عثمان وصحفيين مثل علي أنوزلا وتوفيق بوعشرين وفاطمة الإفريقي ومينة تفنوت وخديجة أعرور ومحمد السالمي.