المصادقة على مشروع قانون إسرائيلي يمنع إطلاق أسرى

صادقت اللجنة الوزارية التشريعية التابعة للحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بعمليات قتل "إسرائيليين" قبل انتهاء محكوميتهم.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني إن مشروع القانون الإسرائيلي يشكل المسمار الأخير في نعش المفاوضات.

وأضاف لـ"عربي21" أن "إسرائيل لا تؤمن بالمفاوضات ولذلك فهي تعرقلها تارة بمنع  الإفراج عن الأسرى وتارة أخرى بازدياد وتيرة الاستيطان".

وطالب المدني العالم بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، والذين يمكثون عشرات السنين خلف القضبان في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي.

وفي ذات السياق أشار موقع "واللا" العبري الأحد، إلى أن سبعة وزراء صوتوا بـ "نعم" على مشروع القانون، في حين صوت ثلاثة وزراء بـ "لا" ضد القانون.

وأكد الموقع أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أصدر تعليماته لوزراء الليكود بالتصويت بـ "نعم".

ويهدف القانون لسحب صلاحية الإفراج عن الأسرى الممنوحة لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة في حكومة الاحتلال وزعيم حزب "البيت اليهودي"  نفتالي بينت، أنه في حال تطبيق هذا القانون فإن الذين يقومون بأعمال القتل ضد اليهود عندما يعلمون أنهم لن يخرجوا من السجن فإن الدافع لديهم سيتقلص للقيام بمثل هذه الأعمال، كذلك فإن المفرج عنهم لن يعودوا لممارسة الأعمال ضد الاحتلال.

يذكر أن جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد المفاوضات التي رعاها طيلة تسعة أشهر، فشلت بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها سابقا.