قال محامي المدون والناشط السعودي فاضل المناسف إن قاضيا حكم عليه الخميس بالسجن 15 سنة للمشاركة في احتجاجات وتشويه سمعة المملكة بالتواصل مع أجانب ومن خلال نشر مقالات على الانترنت.
وقال وليد سليس محامي المناسف في رسالة بالبريد الالكتروني إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض فرضت غرامة على المناسف قدرها 100 ألف ريال سعودي (26700 دولار أمريكي) ومنعته من السفر 15 عاما بعد اتمام عقوبته.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من وزارة العدل للتعقيب على التقرير.
وذكر سليس أن المحكمة أدانت المناسف بتهم بينها التحريض والمشاركة في مظاهرات وكتابة مقالات ضد أمن الدولة ونشرها على الانترنت وتوقيع عريضة مناهضة للحكومة والاتصال بجهات قضائية وإعلامية أجنبية دون تصريح واصطحاب صحفيين إلى مظاهرات ومنحهم معلومات تضر بالمملكة.
وقال إن المناسف المحتجز في
سجن بمدينة الدمام منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 أدين في ثلاث قضايا ترجع لعام 2009.
وقال سليس إنه يعتزم الطعن على الحكم مضيفا أن المناسف وهو مصور فوتوغرافي نفى التهم الموجهة إليه وطالب بتقديم أدلة في تهمة الإدلاء بمعلومات ضارة.
وجاء الحكم بعد يومين من اعتقال السلطات للمحامي الحقوقي والناشط البارز وليد أبو الخير بعد أن مثل أمام محكمة في الرياض بتهم التحريض حسبما أفادت زوجته سمر بدوي.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش للإفراج عن أبو الخير.
وقال جو ستورك نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان اليوم الخميس "تعرض أبو الخير لمضايقات متكررة من السلطات
السعودية بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان والآن سجنوه فجأة دون السماح له بإخطار عائلته."
وأضاف "ينبغي على السلطات أن تفرج عن أبو الخير على الفور وأن تسقط التهم الموجهة له."
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الخميس أن ناشطا لم تعرفه حكم عليه بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهم تشمل المشاركة في احتجاجات غير مشروعة وتنظيم مظاهرات نسائية.
وأضافت الوكالة أن ناشطا آخر لم تعرفه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لنشره "أكاذيب" ضد العاهل السعودي الملك عبد الله و"تحريض الرأي العام ضده".
وترفض السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الانتقادات الموجهة لها من دول غربية وجماعات حقوقية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.