محكمة مصرية تمنع ترشح الإخوان للرئاسة والبرلمان

قالت مصادر قضائية إن محكمة الأمور المستعجلة بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حكمت الثلاثاء بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.

وقال مصدر إن محاميا أقام الدعوى ضد جماعة الإخوان المسلمين ـ التي تمّ حظرها بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ـ والجماعات الجهادية والإسلامية التي تتهمها السلطات المصرية بـ "التطرف"، والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة.

وأعلنت الحكومة التي تدعمها سلطات الانقلاب؛ الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في كانون الأول ديسمبر بعد هجوم "انتحاري" استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل أسقط 16 قتيلا منهم 14 رجل شرطة.

وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة يناير 2011 إن احتجاجاتها ضد الانقلاب على مرسي كانت ولا زالت سلمية، ولكن الجماعة تتعرض لحملة تشويه مقصودة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت في أيلول سبتمبر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للحظر أكثر من مرة في تاريخها الذي يعود إلى عام 1928. وفي نوفمبر تشرين الثاني أيدت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الحكم. والحكم الذي صدر اليوم قابل للاستئناف.

وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في العام 2011، فازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.

وفازت الجماعة بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسان. 
وفاز القيادي في الإخوان محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر في 26 و27 أيار/مايو المقبل.

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.

واعتقل أكثر من 15 ألفا أغلبيتهم الساحقة من أعضاء الإخوان على راسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.

وحكم على العشرات منهم بالإعدام في محاكمات وصفت من منظمات حقوقية دولية بانها "سريعة وغير عادلة".