تجددت
الاشتباكات في مدينة
أسوان الأحد بين قبيلتي بني هلال والدابودية من أبناء النوبة، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في الأحداث المشتعلة منذ الأربعاء الماضي إلى 28 قتيلاً فضلا عن عشرات المصابين.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء زيارة إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، لأسوان لمحاولة تهدئة الأوضاع وحل الأزمة، عقدوا خلالها اجتماعات مع ممثلين من القبيلتين لبحث وقف إطلاق النار وفرض هدنة بين الطرفين.
وأعلنت
وزارة الداخلية في بيان صحفي، الدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الوضع في أسوان، وتمكنت من ضبط 3 متهمين من المتورطين في الحوادث من قبيلة بني هلال.
وأضاف البيان الذي تلقى "عربي 21" نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية تقوم بتكثيف جهودها بالتنسيق مع القيادات الشعبية ووجهاء العائلات، لاحتواء الوضع والسيطرة عليه.
الأزمة تمتد إلى القاهرة
وفي تطور لافت، امتدت الأزمة إلى العاصمة القاهرة، حيث نظّم عشرات أبناء قبائل النوبة مساء الأحد وقفة بميدان عابدين في وسط القاهرة، احتجاجاً على الاشتباكات الدامية.
وقال شعبان بشير أحد القيادات النوبية: "إن القيادات الأمنية هي السبب في نشوب هذه المجزرة، فمع سقوط أول قتيل كان يجب التدخل ووقف الاقتتال فورا".
وأكد بشير في تصريحات لصحيفة الشروق، أن التصعيد سيكون واسعا من قبل النشطاء النوبيين خلال الأيام القادمة، قائلا: "لا أتمنى أن تتحول المشكلة لقضية دولية لكن لا نستطيع أن نحجر على النوبيين إذا أردوا اللجوء للمجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه الإعلان عن اعتصام يوم الاثنين بميدان عابدين، للمطالبة بوقف "بحور الدماء" الدائرة هناك، وتقديم مذكرة لرئيس الوزراء لوضع حل للأزمة.
وأصدر عدد من النشطاء والهيئات النوبية، بيان حول الأزمة أعربوا فيه عن غضبهم العارم بسبب تداعيات الأحداث والتعامل الحكومي معها.
وطالب
النوبيون في بيانهم بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومدير أمن أسوان وقيادات الشرطة بالمحافظة الذي تقاعسوا عن أداء واجبهم – على حد تعبيرهم – وتقديمهم للمحاكمة، وطالبوا بانتداب قاضي تحقيق مستقل لتقصي الحقائق ومحاسبة الجناة.
كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان "أنقذوا أسوان"، طالبوا فيها بسرعة السيطرة على الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة، بعيدا عن الحلول الأمنية التي أثبتت فشلها وعجزها وفقا للقائمين علي الحملة.
وقال النشطاء: "إن المجزرة التي وقعت أمس نتيجة حتمية للغياب الأمني عن المحافظة، وانشغال القوات بفض المظاهرات المعارضة وملاحقة النشطاء".
وقال المحامي الحقوقي خالد علي: "استغاثة من أهالى أسوان: بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء لأسوان، قوات الأمن انسحبت من الشوارع فاشتعلت أعمال القتل مرة أخرى"، فيما طالب الناشط محمد مالك بعقد مجالس صلح بن العائلين ووأد الفتنة هناك".
إنفلات أمني غير مبرر
وقررت جامعة أسوان تعليق الدراسة بكلياتها لمدة يومين حافظاً على أرواح الطلاب والعاملين بها.
كما أصدرت هيئة السكك الحديدية قرارا بوقف حركة القطارات بين أسوان والسد العالي، بسبب تجدد الاشتباكات بين القبيلتين.
وقال الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس جامعة أسوان - خلال اتصال هاتفي بقناة دريم 2: "إن المحافظة تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني غير المبرر، مؤكداً أنه فى حال وجود تدخل أمنى سريع لهذه الحادثة لحقن العديد من الدماء.
من جانبهم شكل بعض أهالي أسوان، لجاناً شعبية فى مداخل ومخارج عدد من المناطق لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
لكن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، دافع عن وزارته قائلا: "إن الوضع معقد، وإن المشكلة لها تفريعات عديدة، لكن الأجهزة الأمنية بمعاونة والعقلاء فى طريقها لحل الازمة".
وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية أنه قرر إرسال تعزيزات أمنية كبيرة إلى أسوان، مشيرا إلى الوضع المعقد، وإلى أن عدد كبير الضحايا من عائلة واحدة، وهو ما يجعل الحلول الودية تأخذ وقتا .
لا حاجة لحظر التجول
وكانت مديرية أمن أسوان، قد أعلنت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من المشاركين في الاشتباكات الدامية منذ الأربعاء الماضي، بمدينة أسوان.
وقالت المديرية في بيان لها: "إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة تحلق في سماء المدينة، لرصد أماكن الاشتباكات وتتبع جميع العناصر الإجرامية بها.
وأعلن اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، تسيير دوريات مشتركة من الجيش والشرطة، لفرض السيطرة الأمنية في المنطقة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية بعد تجدد الاشتباكات بين الطرفين.
وهدد يسري باعتقال أي فرد يثير الشغب أو الفتنة بين المواطنين، أو يضبط معه أي نوع من الأسلحة، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر الشائعات التي تؤدي إلى تزايد الاحتقان.
من جانبه، أكد اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، أنه لا حاجة لفرض حظر التجول بمناطق الأحداث، نظرا لتمركز قوات الأمن وفرض سيطرتها وعودة الهدوء مرة أخرى.
ونفى "السوهاجى" في مداخلة مع قناة "الحياة" مساء الأحد، وجود أي تقصير أمني، مشيرا إلى أنه لولا جهود الأمن لارتفع عدد الضحايا.
تبرئة الإخوان
من ناحيته، برأ اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام جماعة الإخوان من التسبب في الأحداث، موضحا أن المشكلة في بدايتها كانت بين مجموعة من الطلاب وفشلت محاولة إحتواءها في جلسة عرفية، ما أدى إلى مشاجرة بالأسلحة النارية قتل فيها ثلاثة أشخاص.
وأضاف عثمان خلال مداخلة على قناة ''سي بي سي''، مساء الأحد، تطورت الأحداث إلى حرق مساكن وتبادل إطلاق النار بشكل عشوائي ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
لكن اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، أكد أن طرفى النزاع تعرضا لفتنة شديدة من قبل الإخوان، مشددا على أن التحريات حددت المحرضين وجارٍ تعقبهم لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأضاف "السوهاجى" أن مقاطع الفيديو التى تظهر جثامين القتلى وهى محمولة على عربة، هي من صنع الجماعة، وتهدف لتأجيج الفتنة، لافتًا إلى أن الأمن تمكن من ضبط 14 فردا ما بين متهم بالقتل وآخر محرض على العنف وإثارة الشغب.
وطالب الأزهر في بيان له طرفا النزاع بأن يحقنوا دماءهم وأن يفسحوا المجال لسيادة الشرع والقانون بينهم، كؤكدا حرمة الدماء.