أوروبا تسعى لاتفاقية تجارية واسعة مع مصر

قال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن الاتحاد يريد استئناف محادثات مع مصر بشأن اتفاقية للتجارة الحرة على نطاق واسع قد تساعد على مضاعفة قيمة التبادل التجاري إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.

وتشير تصريحاته إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع مصر بالرغم من شكوك غربية في التطور السياسي في البلاد منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو بعد احتجاجات واسعة ضده.

وقال السفير جيمس موران في مؤتمر للاستثمار في القاهرة: "ما زال عرضنا لاتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة على الطاولة". وتابع: "ضاعفنا التجارة في فترة السنوات الست من 2004 إلى 2010. ونعتقد أننا نستطيع تكرار ذلك ومضاعفتها مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة إذا بدأنا هذه المحادثات".

وقال موران لرويترز على هامش المؤتمر إن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، بلغ نحو 23 مليار يورو (31.4 مليار دولار) عام 2012، لكن بيانات أولية أظهرت انخفاضه قليلا العام الماضي.

وبين الجانبين اتفاقية شراكة منذ عام 2004 واتفاقية أخرى للمنتجات الزراعية ومنتجات المصايد دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وتتجاوز اتفاقية التجارة الحرة الشاملة حدود اتفاقية الشراكة لتغطي تجارة الخدمات والتوريدات الحكومية والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمار بحسب ما جاء في الموقع الالكتروني للمفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية إن المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة قد تؤدي إلى دمج الاقتصاد المصري تدريجيا في السوق الأوروبية المشتركة. وتدور محادثات مماثلة في ذلك الشأن في المغرب.

وقال موران إن مناقشات أولية بشأن الاتفاقية توقفت العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت عزل مرسي.

وقال السفير: "لسوء الحظ لا يمكن أن يحظى الأمر بالاهتمام الآن، لأن الحكومة المؤقتة فيما أعتقد ليست في وضع يمكنها من إطلاق عملية تتطلب فترة من الوقت".

وأضاف أن الجانبين قد لا يبدآن محادثات جديدة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة.