وافق مجلس الوزراء
المصري، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
ويسمح ذلك التعديل للمجلس الأعلى للصحافة بتعيين من يراه مناسبًا لرئاسة مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها خلال الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماعه الأسبوعي.
وينص التعديل، وفقا للبيان، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون، وتنص على "وللمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها ـ ولمرة واحدة ـ أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة".
وأحال مجلس الوزراء المصري التعديل إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإصداره، بحسب البيان.
وفي نهاية أغسطس/ أب الماضي، أصدر الرئيس المصري المؤقت قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق و14 عضوًا منهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي، لتولى إدارة المؤسسات القومية، بعد حل مجلس الشورى وفقًا لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي، وبموجبها تم عزل الرئيس المنتخب محمد
مرسي، وتعطيل دستور 2012.
ووفقًا لمشروع الدستور المعدل، والذي سيتم استفتاء المواطنين عليه يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني المقبل، يتم تشكيل هيئة وطنية للصحافة لتحل محل المجلس الأعلى للصحافة الحالي، لتولي إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.