4 جرحى في تفجير مقر للمخابرات الحربية المصرية

أُصيب 4 جنود من الجيش المصري في تفجير نفذه مجهولون، اليوم، بسيارة مفخخة، في محيط مقر المخابرات الحربية بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر، بحسب مصادر طبية رسمية وشهود عيان.
وقال مصدر مسؤول بهيئة الإسعاف المصرية في المحافظة إنه تم نقل الجنود الأربعة للعلاج بالمستشفى، فيما لم يتحدد بعد مستوى الإصابة.
وشوهدت السيارة التي تم بها التفجير ترتفع منها ألسنة اللهب أمام المقر الذي لم تلحق به خسائر كبيرة، واقتصرت الخسائر المادية على تحطم بعض الأبواب والنوافذ له ولمبنى آخر بجواره، إضافة إلى تضرر سيارات كانت مجاورة له.
وعلى صعيد اخر قال المتحدث باسم حزب الوطن، أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن "التحالف أرجاء قراراه بشأن قبول اللقاء بين عماد عبد الغفور، رئيس الحزب ومساعد الرئيس المعزول لشئون الحوار المجتمعي سابقا، وبين وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يتخذ قراره بهذا الشأن خلال اجتماع يعقده التحالف في الأيام القليلة القادمة. 
وفي تصريح خاص للأناضول عبر الهاتف، أضاف أحمد بديع، المتحدث باسم الحزب: "لم نرفض لقاء السيسي، لكننا أرجأنا القرار للاجتماع مع قيادات التحالف في الأيام القليلة القادمة، وربما يكون هناك أمر إيجابي هذا الأسبوع، فالكل يسعى لحلحلة القضية ومن لديه حس وطني يدرك أهمية التوصل لحل سياسي". ولم يعط بديع مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا "الأمر الإيجابي".
لكنه تابع: "التحالف لديه ثوابت في أي حوار مع السلطة الحالية، حيث يحتكم التحالف على عودة المسار الديمقراطي من جديد".
وتعني مبدئيا العودة إلى المسار الديمقراطي بالنسبة لـ"التحالف": عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وعودة دستور 2012 التي تم إبطاله، ومجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم حله. 
وأوضح بديع إن "الحوار يتطلب تنازلات من السلطة مقابل تفاهمات من التحالف"، موضحاً "التنازلات" بقوله "قيام السلطات بالإفراج عن المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية التي تقوم بشيطنة التيارات الأخرى من خلال تفعيل الميثاق الشرف الإعلامي وأن تخرج قيادات الحكومة للحديث عن التهدئة"، أما عن التفاهمات فاكتفى بديع بقوله "جميع الأمور الخاصة بالوضع الميداني قابلة للنقاش بشرط أن تقدم الحكومة بوادر لحسن النية".
وعن التهدئة السياسية ومدى قبول الشارع لها، قال بديع "أتصور أن القاعدة العامة لديها قدرة على القبول بهذا الطرح (التهدئة)، وإن كان ردة فعل الشارع دائما تأتى أسبق".
وينظم مؤيدو الرئيس السابق مظاهرات يومية تتمثل في وقفات احتجاجية ومسيرات ليلية يطالبون فيها بعودته للحكم حيث يرون أن عزل الجيش المصري وقوى سياسية ودينية لمرسي "انقلابا عسكريا"، فيما دشن مؤخرا نشطاء رافضون لعزل مرسي حملة جديدة (باطل) تستهدف جمع 30 مليون توقيع.
وكانت الأناضول نقلت عن أمس عن مصادر مطلعة داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" إن "التحالف" لم يرفض المبادرة وإنما طالب أولاً بوضع أسس للحوار حتى يؤتي ثماره.
وأكدت مصادر "التحالف" أن "التحالف" شدد علي ضرورة الاتفاق علي الأسس والشروط التي سيقوم عليها الحوار حتى يكون مثمرا، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عن هذه الأسس، واكتفت بالقول: "نحن نريد الشرعية الدستورية".
ولم يصدر عن وزارة الدفاع المصرية أو جهات  رسمية أخرى أي نفي أو تأكيد لما تردد عن طلب السيسي لقاء عبد الغفور حتى ظهر السبت.
من جانبه، قال يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، في تصريح مقتضب للأناضول "نتعشم أن يكون هناك مبادرات من جهات مسؤولة وقيادات عاقلة لوضع مصر على المسار السياسي الصحيح خلال الفترة القادم، وبالنسبة لنا سنتعاون مع كل مخلص يريد مصلحة البلاد لأننا نعرف أن الحلول السياسية تتطلب عزائم رجال يبحثون عن مصلحة بلادهم".
وأضاف يسري "وهذا يستلزم وجود تنازلات أليمة من كافة الأطراف".
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، طرح عدد من الشخصيات السياسية مبادرات مختلفة, كان آخرها مبادرة طرحها المفكر السياسي والوزير الأسبق أحمد كمال أبو المجد، والتي كانت تهدف لتهيئة الأجواء، أمام تسوية سياسية للأزمة الراهنة في مصر، مع التسليم بعزل مرسي.
لكن محمد علي بشر القيادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو التحالف قال للأناضول أمس إن "المبادرة انتهت لأن شروطها منحازة ولا تؤدي إلى نتائج إيجابية".
على صعيد آخر، قالت مصادر داخل التحالف الوطني إن هناك حديث عن مساع جادة بين النظام القائم وبين قيادات التحالف لبدء جولة من الحوار يقودها من طرف النظام زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلا أن المصادر أكدت أن "التحالف" لم يصله بعد أي دعوة بهذا الخصوص، ولا يعرف ماهية المبادرة الجديدة المطروحة.