تركيا تحظر الوصول إلى منصة "ديسكورد".. ما السبب؟

قررت السلطات التركية، حظر الوصول إلى منصة "ديسكورد" (Discord) للتراسل بعد صدور قرار قضائي يقضي بذلك، على خلفية رفض الأخيرة مشاركة معلومات طلبتها تركيا.

ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، الأربعاء، قرار حظر الوصول إلى المنصة على موقعها الإلكتروني، في حين قال وزير العدل يلماز تونتش: "بناء على طلب مكتب المدعي العام في أنقرة، قررت محكمة الصلح الجنائية الأولى في أنقرة حظر منصة التواصل الاجتماعي ديسكورد".

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن القرار صدر بسبب وجود شبهات كافية في ارتكاب بعض مستخدمي المنصة جريمتي "الاعتداء الجنسي على أطفال وأعمال فحش"، مشيرا إلى أن بلاده "مصممة على حماية أطفالها من المنشورات الضارة والإجرامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت".

اظهار أخبار متعلقة

في السياق ذاته، قال وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إن "طبيعة منصة ديسكورد جعلت من الصعب على السلطات مراقبة المنصة والتدخل عند مشاركة محتوى جنائي أو غير قانوني"، حسب وكالة رويترز.

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة أنقرة، أنه "من غير الممكن لأفراد الأمن فحص المحتوى. يمكننا فقط التدخل عندما يشتكي المستخدمون لنا من المحتوى الذي تتم مشاركته هناك".

وتابع الوزير التركي، بالقول: "بما أن ديسكورد ترفض مشاركة معلوماتها، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت (آي.بي) والمحتوى، مع وحداتنا الأمنية، فإننا مضطرون إلى حظر الوصول"، وفقا للوكالة ذاتها.

ويستخدم "ديسكورد" وصف "خوادم" للتعبير عن مساحات اجتماعات عبر التطبيق يلتقي فيها الأعضاء للتواصل مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو. ويتحكم الشخص الذي يقوم بإنشاء الخادم بمن يُسمح له بالدخول إليه ومن يشرف على محتواه.

ويأتي قرار الحظر بعد أيام من وقوع جريمة مروعة في إسطنبول بعد إقدام فتى يبلغ من العمر 19 عاما على قتل فتاتين بطريقة وحشية ورمي رأس إحداهما في الطريق قبل أن يقدم على إنهاء حياته عبر القفز من سور القلعة بمنطقة الفاتح.

اظهار أخبار متعلقة

وتصاعدت المطالبات في الأوساط المحلية بفرض القيود على المحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيما أن الفتى المشار إليه كان قد شارك مقاطع مصورة يتحدث فيها عن رغبته بالقتل قبل إنهاء حياته.

وكانت تركيا حظرت الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية في آب /أغسطس الماضي، بسبب "تجاهل" المنصة الشهيرة التحذيرات الرسمية بشأن ضرورة إزالة محتوى متعلق بعدد من الجرائم.

وجرى رفع الحظر خلال أيام بعد عدد من الاجتماعات بين مسؤولين أتراك وممثلي "إنستغرام" في تركيا.