تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على "نبع غزال" بالأغوار الفلسطينية

تتواصل اعتداءات المستوطنين، على منطقة "نبع غزال" بمنطقة الفارسية بالأغوار الشمالية لفلسطين، من أجل الاستيلاء عليها وبناء مشاريع استيطانية فيها، بمساندة قوات الاحتلال.

وبالعودة إلى الأشهر التسعة الماضية حتى اليوم، كان المستوطنون يقتحمون يوميا المنطقة قرب خيام المواطنين في "نبع غزال"، إحدى المسميات المعروفة شعبيا بين السكان في الفارسية.

وقال لؤي دراغمة، إن سكان المنطقة، المكونة من خيام، "كانوا يجلسون وحدهم على بعد عشرين مترا من خيامنا، وعندما يجلبون مواشيهم كانوا ملاصقين لخيامنا".

ودراغمة هو رب أسرة ولديه عدد من الأطفال، وباتوا في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة للسيطرة على المكان.

وينتمي المستوطنون ذوو اللباس المتسخ الفوضوي وجدائل الشعر، لمنظمات استيطانية متطرفة أشهرها "فتية التلال" النشطة بشكل كبير في الأغوار الفلسطينية.

وقال ناشطون ومهتمون بانتهاكات الاحتلال والمستعمرين في الأغوار، إن تواجد المستوطنين بين خيام الفلسطينيين، هو مرحلة جديدة من مراحل تفريغ الأرض من سكانها الحقيقيين والاستيلاء عليها.

مساء أمس الأربعاء، اقتحم لفيف من المستوطنين التجمع السكاني المعروف في المنطقة باسم نبع غزال وقاموا بطرد الأطفال من إحدى الخيام وجلسوا مكانهم.

وأضاف دراغمة: "أخرجوا معدات لصنع الشاي وجلسوا تحت ظل الشجرة".

اظهار أخبار متعلقة

بالنسبة للسكان في واحدة من تجمعات الشريط الشرقي للضفة الغربية، فقد أمضوا ساعة ونصف الساعة من الخوف والرعب. والخوف ليس وليد اليوم. إنه نظام حياة أصبح يكبر مع مرور الأيام.

في التقرير الشهري عن شهر أيار/مايو الماضي، الذي أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سجل 221 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، سبعة منها في طوباس والأغوار الشمالية.

ومع استمرار إطلاق وزيري الاحتلال الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تصريحات عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تزداد شهيتهم لمزيد من الاعتداءات.

وصادقت حكومة الاحتلال، قبل أسبوع، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة، ردا على توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، بالإضافة إلى اعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية.

وفي 25 حزيران/يونيو الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي، الاجتماع الربع سنوي بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وأجمع أعضاء المجلس في كلماتهم على وجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين.