نائب في "الكنيست" يهاجم نتنياهو بشدة عقب فشل التصويت على عزله

هاجم عضو الكنيست في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عوفر كاسيف، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك عقب فشل المساعي الرامية إلى عزله بسبب معارضته للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والشهر الماضي، فشل كنيست الاحتلال في عزل كاسيف من حزب "الجبهة"، بعد تعذر توفير الأغلبية على القرار الذي يحتاج إلى 90 صوتا من أصل 120.

وكان كاسيف وقع على عريضة تؤيد شكوى جنوب أفريقيا المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب ارتكاب دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما دفع عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا" إلى إطلاق عريضة من أجل إقالة كاسيف.

وخلال حديثه إلى شبكة " Connecticut Public Radio" الإذاعية، شدد كاسيف على أن محاولة عزله "هي جزء من ممارسات لا تتعلق فقط بأعضاء البرلمان بل إنها تمتد إلى المواطنين العرب في إسرائيل".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن "بعض العرب تم فصلهم من وظائفهم ومن جامعاتهم فقط لأنهم أظهروا بعض الحزن والتعاطف مع المدنيين في غزة".

وانتقد عضو الكنيست، حكومة نتنياهو بشدة، موضحا أن "الجميع يعلم أن الحكومة تسعى إلى القيام بانقلاب تحت ما يسمى بالإصلاحات القضائية، من أجل تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية كاملة، والآن هم يقومون بالأمر ذاته لكن تحت مظلة الحرب في غزة".

وفي ما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، قال كاسيف: "أعتقد أنه يجب فتح تحقيق حيال ذلك، هناك الكثير من الجرائم تُرتكب، فقد تم تدمير 85 بالمئة إلى 90 بالمئة من غزة، فلا ماء ولا مستشفيات وهناك مجاعة".

وأضاف أن "كل هذه جرائم، هل ترقى لمستوى الإبادة الجماعية؟ الأمر متروك لمحكمة العدل الدولية لتحديد ذلك".

وعبّر كاسيف عن قلقه إزاء إمكانية محاولة "اغتياله"، مشيرا إلى أن "المجتمع الإسرائيلي في ظل سياسات حكومة نتنياهو أصبح يعاني من الاستقطاب"، لافتا إلى أن "عائلات الرهائن حتى تواجه تهديدات بالعنف، فقد تزايد العنف المتعلق بالسياسة والعنف عموما في إسرائيل".

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة، إلا أن الاحتلال لا يزال يواصل جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

ولليوم الـ162 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 72 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.