مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار منع ارتداء العباءة في المدارس

أيد مجلس الدولة الفرنسي، الخميس، قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، زاعما أنه "لا يشكل تمييزا ضد المسلمين"، على حد زعمه.

وكانت جمعية تمثل المسلمين تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة، بهدف إصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

وشدد نائب رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عبد الله زكري، الشهر الماضي، على "عدم تمثيل العباءة لأي رمز ديني"، مشيرا إلى أنها "مجرد فستان طويل فضفاض يوجد مثيله في كافة متاجر الأزياء".

وأعلنت الحكومة الفرنسية، في شهر آب /أغسطس الماضي، حظر العباءة في المدارس بزعم أنها تخالف قواعد العلمانية في التعليم على أساس أنها تمثل إظهارا للانتماء الديني.

اظهار أخبار متعلقة

ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في معسكر اليمين السياسي، فيما أثارت استياء اليسار الذي اعتبرها "إهانة للحريات المدنية".

وجاء القرار عقب جدل استمر أشهرا حول ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، انتقدت، قرار فرنسا بحظر ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس الابتدائية والثانوية.

وقالت هيرتادو إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على علم بإعلان فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس، لكنه "لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي؛ لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها".

وأضافت المتحدثة الأممية أن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن، بما في ذلك اختيار الملبس".