الكشف عن مصير لاجئ سوري سلّمته السلطات اللبنانية لقوات الأسد

كشفت منظمة العفو الدولية عن مصير لاجئ سوري سلمته السلطات اللبنانية لجيش النظام، ضمن حملة ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا، التي نفذتها بيروت.

وعرضت المنظمة شهادة محمد، شقيق لاجئ سوري رحل من لبنان، قال إن السلطات السورية اقتادت شقيقه إلى مكان غير مُعلن، وتابع أنهم قالوا لزوجته وابنته اللتين رُحّلتا معه "اذهبا وانسيا أمره".

وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بالكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.

والأسبوع الماضي، داهم الجيش اللبناني المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، ورحل إلى سوريا عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية، حسب المنظمة.

ونقلت المنظمة عن محمد، شقيق أحد اللاجئين الذين رحلهم الجيش اللبناني، قوله إنه تمكن من الاتصال بشقيقه، الذي أبلغه بأن الجيش اللبناني اقتاد اللاجئين مباشرة إلى الحدود وسلمهم إلى الجيش السوري. وقال إنَّ العديد منهم مُسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي تعليق، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب: "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

ووفقا لشقيق محمد، سيعرف أكثر من 100 لاجئ، محتجزين على الجانب السوري من الحدود منذ يوم الأربعاء، مصيرهم الأربعاء.

ووثقت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان كيف واجه اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، على أيدي النظام السوري.

وأبلغ محمد منظمة العفو الدولية أن شقيقه مطلوب من قبل الحكومة السورية لتهربه من الخدمة العسكرية. واقتاده الجيش اللبناني هو وزوجته وابنته مباشرة من منزلهم في برج حمود إلى الحدود السورية. ورغم تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال محمد إنَّ شقيقه لم يُمنح الحق في الطعن في أمر ترحيله. وأضاف أيضا أنه جرى إبلاغ المفوضية.

وأخبر محمد أن موجة الترحيل الأخيرة جعلته وعائلته يعيشون في خوف ويتجنبون مغادرة المنزل.

وفي 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، حسب منظمة العفو الدولية.

وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2020، أكدت مديرية الأمن العام أن السلطات رحلت 6002 سوري منذ مايو 2019، بما في ذلك 863 في 2020، فيما توقفت عمليات الترحيل جزئيا في 2020 بسبب وباء كورونا.

اظهار أخبار متعلقة

وأيضا، في تقرير صدر في أيلول/ سبتمبر 2021، وثقت منظمة العفو الدولية قائمة بـ"الانتهاكات المروعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 لاجئا سوريا عائدا، من بينهم 13 طفلا. وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادين من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَ ترحيلهم"، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وجاء أيضا أنه "أخضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. وكانت هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لانتمائهم المتصور إلى المعارضة السياسية السورية، وذلك ببساطة بسبب وضعهم كلاجئين".