جريمة المستوطنين في حوارة تكشف حجم سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية

كشفت جريمة المستوطنين في بلدة حوارة عن جانب آخر من اضطهاد الاحتلال للفلسطينيين، وتمثل باستعانتهم بالمياه التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال لإطفاء الحرائق التي أشعلها المتطرفون في مركباتهم ومنازلهم، بسبب نقص المياه الحاد في المناطق الفلسطينية.

وتصل المياه إلى التجمعات السكانية الفلسطينية حوالي لمدة 10 ساعات في الشهر، ويضطر الفلسطينيون لتخزين مياه الأمطار في حفر غير مؤهلة، أما الذين ليس لديهم آبار، فيشترون الحاويات بتكلفة ثلث رواتبهم، والسبب في ذلك أن إسرائيل تستولي على 80٪ من المياه في خزانات بالضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تحتفظ بما بقي سيئاً منها.

تاني غولدشتاين، مراسلة موقع زمن إسرائيل، نقلت عن "فلسطينيين أنهم يعانون من نقص المياه أقل من العائلات الأخرى؛ لأنهم حفروا آباراً تحت منازلهم، وفي الشتاء يقومون بملئها، وحتى شهر آذار/ مارس يستقبلون 120 متراً مكعباً، بجانب ملء البراميل بالمياه من المطر والصنبور، وهذا يكفي حتى شهر تموز/ يوليو، وبعد ذلك يبدأون بشراء صهاريج تكلف 200 شيكل في الأسبوع، أي 60 دولارا، لكن معظم العائلات لا تتاح لها الفرصة لحفر البئر".

البنك الدولي يحذر

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه الأزمة دفعت البنك الدولي للإعلان أنه سيحول منحًا قيمتها 25 مليون دولار لمشاريع تحديث وتأمين البنية التحتية للمياه للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، و15 مليون دولار لتعزيز خدمات المياه البلدية في المناطق، وأكد ستيفان إمبالد، المدير الإقليمي للضفة الغربية وقطاع غزة، أن هذه التحركات الضرورية تهدف لزيادة إمدادات المياه للفلسطينيين، وتعزيز أداء مؤسسات المياه، وتوسيع الخدمات للفلسطينيين المحرومين، والتخفيف من تأثير تغير المناخ، والاستعداد للكوارث".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أن "قطاع المياه الفلسطيني يعاني صعوبات شديدة، فـ80% من الفلسطينيين يصلون إلى مياه نوعيتها وكميتها لا تلبي معايير منظمة الصحة العالمية. أما المياه الصالحة للشرب، فتعتمد بشكل كبير على الإمداد من إسرائيل، لكنها انخفضت بشكل حاد، حيث يتم تسعير إمدادات المياه دون شفافية ومتأخرات سداد كبيرة في بعض أجزاء المناطق الفلسطينية، حيث يعتمدون على المياه الجوفية الخاصة والموردين، فيما يؤثر انخفاض كمية الأمطار نتيجة لتغير المناخ على احتياطياتها، ويؤدي لتفاقم نقص المياه".

وأشارت إلى أنه "وفقًا لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، تتحكم إسرائيل في احتياطيات المياه الموجودة تحت أرض الضفة الغربية وإدارتها وتوزيعها، حيث تذهب 80٪ منها لشركة ميكوروت الإسرائيلية، و20٪ للسلطة الفلسطينية، وتحصل المستوطنات الصغيرة والمعزولة على مياهها مباشرة من الخزانات الموجودة في المناطق الفلسطينية. أما المستوطنات الكبيرة، فتحصل عليها من الناقل الإسرائيلي، وتوفر السلطة الفلسطينية المياه للفلسطينيين في منطقتي "ب و ج"، بـ60 مليون متر مكعب من المياه سنويًا".

إسرائيل تبيع المياه 

وأوضحت أن "السلطة تشتري من إسرائيل 80 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، بـ85 مليون دولار، أي أن إسرائيل تسيطر على المياه الفلسطينية، فجميع خزانات المياه في الضفة الغربية خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، ولأن متوسط الأجور الفلسطينية أقل من 2000 شيكل شهريًا، فإن صهريج مياه يكفي لأسرة متوسطة لمدة أسبوع يكلف 200 شيكل، وبالتالي، فإن الأسرة الفلسطينية التي تعيش في مناطق تفتقر لإمدادات المياه المنتظمة معظم العام تنفق جزءا كبيرا من دخلها على المياه".

وأوضحت أن "الفلسطينيين في سباق دائم للحصول على الماء، هناك ماء للشرب والغسيل، لكنهم يستحمون قليلاً، وبسرعة، لأنهم إذا أهدروه، فلن يتبقى شيء لسواهم، مع أن إمداداتها في المناطق الفلسطينية تختلف من مكان لآخر، حسب الموقع وحالة السكان، ففي رام الله تصل المياه للمنازل مرتين أسبوعيا، حتى في ذروة الصيف، وفي أجزاء من نابلس وجنين تأتي في الصيف مرة كل أسبوعين، وفي المدن والقرى الصغيرة مرة واحدة في الشهر، وفي بعض التجمعات البدوية والقرى الصغيرة لا توجد إمدادات مياه منتظمة على الإطلاق".

ونقلت عن فلسطينيين قولهم، إن "الوضع أسوأ بكثير في معظم القرى، ففي الشتاء يأتي الماء مرة واحدة في الأسبوع، أما في الصيف فمرّة واحدة في الشهر، كما أن مياهنا ليست مقطرة ولا آمنة، لكننا نشرب ما هو متاح. أما كارين ليندنر من منظمة "مراقبة الحواجز"، فأكدت أن نقص المياه يصعّب إخماد الحرائق، كما حدث بعد الاضطرابات القاتلة في حوارة، فمعظم القرى الفلسطينية الصغيرة لا تحتوي على صنابير إطفاء الحرائق، ولذلك فإن السياسة المائية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ذات شقين: كمية المياه قليلة جدًا، والبنية التحتية سيئة".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أن "نظام المياه بأكمله في المناطق الفلسطينية منحاز لإسرائيل والمستوطنين وضد الفلسطينيين، وفيما يتعلق بصيانة المصادر المائية في منطقة ج، فيعيش 200 ألف فلسطيني، وتتطلب الصيانة موافقة الاحتلال الذي يتفنن في منع وصول المياه إليهم، وهناك المئات من الحالات التي دمر فيها الجيش خزانات المياه والبرك والأنابيب بذرائع مختلفة، أو نقلها للمستوطنات، أما في إسرائيل فتوجد إمدادات مياه منتظمة".

انفاق ثلث الراتب على المياه


وتؤكد هذه الإفادات أن الفلسطينيين يخصصون ثلث متوسط رواتبهم في مواسم الجفاف للمياه، ولا يستحمون كل يوم، والماء ينقطع مرة واحدة يوميا، والحدائق لا تسقى، وهي مهملة تمامًا، والمزارعون يدخرون في ري الحقول، ما يفاقم الوضع الاقتصادي، وتفاقم المشاكل البيئية، لأن مياه الصرف ملوثة لسوء نظام الصرف الصحي، وهذا يلوث التربة، ويضرّ بخزانات المياه.

تكشف هذه المعطيات عدة أسباب لأزمة المياه الفلسطينية، أولها أن توزيعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتم على أساس اتفاقية 1995، التي تركت المشاكل كما هي، بما في ذلك تخصيص القليل جدًا من المياه للفلسطينيين، بل إنهم يشترون أكثر من نصف المياه من إسرائيل، وثانيها أن البنية التحتية قديمة وفقيرة، بسبب الإهمال، وقلة الاستثمار، وسوء إدارتها.