المشري وصالح يتفقان على "تقاسم المناصب".. والدبيبة يرفض

اتفق رئيسا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، على تنفيذ اتفاق "بوزنيقة" المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي رفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري؛ إنه سيعمل على تحقيق "التوافق على المناصب السيادية وسلطة تنفيذية موحدة في كل ليبيا، وإنهاء الانقسام قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب لقاء عقداه في العاصمة المغربية الرباط: "اتفقنا على أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة".

وأكد أن الجانبين سيواصلان التشاور بخصوص هذه الملفات في المغرب، بعد الاتفاق على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".

ودعا إلى "استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين".

الدبيبة يرفض

ورفض الدبيبة، الجمعة، الاتفاق المعلن بين صالح والمشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبرا إياه "مسارا موازيا".

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".

وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".

اقرأ أيضا: أميرال تركي يتحدث لـ"عربي21" عن الاتفاق البحري مع ليبيا

ترحيب أممي

ورحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بـ"استئناف الحوار" بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات؛ إنه أخذ "علما بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية"، معربا عن "الاستعداد لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما".

وحث المبعوث الأممي في تغريداته "جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".

ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في كانون الثاني/يناير 2021، بشأن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية، وكذلك وقف إطلاق النار.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها؛ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في كانون الثاني/يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال أيلول/سبتمبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.