خاص.. إخلاء أماكن عسكرية في مصر لإقامة مشاريع سياحية

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"عربي21"، الاثنين، أن رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، أصدر، مؤخرا، تعليمات مشدّدة، وعلى درجة عالية من السرّية، إلى وزير الدفاع، محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وهيئة العمليات، بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.

والأراضي المذكورة متمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء، والساحل الشمالي الغربي.

وأكدت أن القرار من السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى أن "أغلب هذه الأراضي متمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي (دولة) تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا (تشكيلات)، وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية، وبعض مستودعات الوقود".

اقرأ أيضا: هل يبيع السيسي أصول مصر بـ"ثمن بخس" لتلافي الإفلاس؟

وأكدت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هذه العملية ستشمل نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع"، مشيرة إلى أنه "ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرّب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع".

لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها، "سبّب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة، ومنصات للصواريخ، وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبّب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها".

كما لفتت المصادر إلى أن "هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بادعاء أن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك".

وتابعت بأن "هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سرّيتها".

إيداع عملة أجنبية في "المركزي"

على صعيد آخر، نوّهت المصادر إلى أنه "تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة، بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة".

وأوضحت المصادر أن "المخابرات الحربية تخوّفت من أن تسرّب الأرقام سيُمكّن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها".

وقالت: "تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرّب الأرقام سيتساءل البعض: من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية".

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: نسبة ديون مصر للناتج المحلي تجاوزت الـ130%

وأشارت المصادر إلى أن "هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيّدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري"، مشدّدة على أنه "يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت، في شهر تموز/ يوليو الماضي، على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة المصرية أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجّج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.

يشار إلى أن الصندوق السيادي المصري كان قد أعلن في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة المصرية وترويجها للمستثمرين.

ووفق التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشكل رسمي، بلغت قيمة الدين العام الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية آذار/ مارس 2022، وهو ما يعني أنها الآن أصبحت أكبر من هذا الرقم بكثير.