الإعلان عن جبهة لـ"الخلاص الوطني" بتونس لإسقاط "الانقلاب"

أعلن السياسي التونسي أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، عن البدء في مسار تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" لإنقاذ البلاد و"إسقاط انقلاب الرئيس قيس سعيد".

وقال الشابي، إن الجبهة تضم خمسة أحزاب ومنظمات، والأحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة "و"حزب تونس الإرادة" و"حزب أمل".

وأكد الشابي في تصريح لـ"عربي21" أن الجبهة ستؤسس رسميا مع منتصف شهر أيار/ مايو القادم، مشددا على أنها "ستعمل على توحيد الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون إقصاء".

وأوضح أن "جبهة الخلاص لا تريد الرجوع إلى ما قبل 24 تموز/ يوليو الماضي، ولكنها متمسّكة بالمؤسسات التشريعية وتنظيم انتخابات مبكرة وحكومة انقاذ وطني".

وقال الشابي، إن الجبهة "ستعمل على توسيع مشاوراتها من أجل ضمان أكثر عدد ممكن من الأطراف مع عملها على التحرك بالجهات وعقد اجتماعات للتوعية وسيكون أول اجتماع لها بمحافظة قفصة جنوب تونس".

وعن الرزنامة الانتخابية المنتظرة آخر السنة والتي أعلن عنها قيس سعيد، قال الشابي: "إن الهيئة ستجتمع للتشاور واتخاذ قرار بخصوص إمكانية الدعوة للمقاطعة من عدمها".

من جهته قال عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن الجبهة ستكون لخلاص تونس من أزمتها الخانقة، فالبلاد تعرف أزمة غير مسبوقة والرئيس قيس سعيد السبب الرئيسي في ذلك.

اقرأ أيضا: استطلاع: هبوط شعبية سعيد في تونس إلى 23.2%

وعن توسيع المشاورات والتحركات شدد ابن مبارك على "وعي الجميع بخطورة الوضع بالبلاد وأن هناك بوادر إيجابية جدا حتى يتجاوز الجميع خلافاتهم ويتوحدوا في جبهة واحدة وخاصة مشاركة المنظمات الوطنية والتي من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق قوله.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أقدم الرئيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

وأعلن سعيد، في 30 آذار/ مارس، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن اجتماعه وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة".

وأقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.