سعيّد يحذر من انعقاد البرلمان.. "اجتماع بسوء نية"

حذر الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الاثنين، من انعقاد جلسة مرتقبة للبرلمان الذي قام بحله العام الماضي.

وقال سعيد، في تصريحات نشرها موقع الرئاسة، إن أي جلسة انعقاد للبرلمان هي مساس بوحدة الدولة، وأمنها، وبأمن الشعب التّونسي.

وأضاف أن "الدولة والقانون موجودان، ولا مجال للتطاول عليهما".

وتابع سعيد بأن الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة".

وأضاف: "ما حصل اليوم، وما اعتبر اجتماعًا افتراضيًا، هو أمر غير قانوني؛ لأنّ عمل المكتب (مكتب مجلس البرلمان) أيضا مجمّد كما هو حال المجلس (البرلمان)".

وقال سعيّد إنّ "الدولة كانت تتهاوى، ومطالب حلّ البرلمان كانت بكل مكان، لذلك تمّ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز، اتباعًا لما يسمح به الدّستور".

وتابع بقوله: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم (دون أن يسمي من يقصد)".

اقرأ أيضا: برلمان تونس يقرر عقد جلسة عامة لوضع حد للتدابير الاستثنائية

اقرأ أيضا: برلمان تونس يقرر عقد جلسة عامة لوضع حد للتدابير الاستثنائية

مجلس شوى النهضة

حمّل مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس رئيس البلاد، قيس سعيّد "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد".

جاء ذلك في بيانٍ صدر، الاثنين، عن مجلس شورى الحركة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية)، عقب دورته الـ57، التي انعقدت يومي السبت والأحد، في العاصمة تونس.

وجاء الاجتماع لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 8 أشهرٍ من قرارات استثنائية اتخذها سعيّد، وفق البيان نفسه.

وأضاف البيان: "سياسة سلطة الانقلاب أدّت إلى تعفين مناخ الأعمال، ما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، وتراجع مناخ الاستثمار، وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة، وارتفاع نسبة البطالة".

وأشار إلى أن "الأوضاع في البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس".

وأكد مجلس شورى النهضة أن "أزمات تونس الاقتصاديّة والاجتماعيّة ستزيد من عزلة البلاد إقليميّا ودوليّا، بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة، وتدجينها، وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب، وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني".

وندد البيان بـ"استهداف القضاء والإعلام والإدارة، بالتطويع، وتعيين الموالين، في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية".