منظمة: سياسات الدنمارك في مناطق "غيتو" عنصرية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن الإجراءات التمييزية التي تفرضها حكومة الدنمارك على الأقليات في مناطق "غيتو" تسهم في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة".

واستعرض المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التابع للأمم المتحدة ما وصفوه بـ"الآثار الوخيمة" للتدابير العقابية والتمييزية التي استحدثتها الحكومة الدنماركية عام 2018 ضد السكان في مناطق الإسكان العام التي تصنّفها كـ"غيتو"، وتعاني من مشاكل اجتماعية مختلفة.

وأشار الأورومتوسطي إلى المعايير التمييزية التي وضعتها السلطات الدنماركية لتصنيف منطقة ما على أنّها "غيتو"، إذ تدخل المنطقة ضمن هذا التصنيف إذا كان نصف سكانها من خلفيات غير غربية، ويشمل ذلك الأطفال المولودين في الدنمارك وأحفاد من يُسمّوْن بالمهاجرين غير الغربيين.

ولفت إلى أنّ الحكومة الدنماركية تنفذ ممارسات قد تدخل ضمن إطار الابتزاز ضد العائلات في تلك المناطق، إذ تستخدم مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تعتمد عليها تلك العائلات للبقاء على قيد الحياة كأداة ضغط لإجبارهم على إرسال أطفالهم ـ بدءًا من عمر السنة الواحدة ـ إلى دور الحضانة ورياض الأطفال الإجبارية [لتعلم القيم الدنماركية] لمدة 25 ساعة في الأسبوع باستثناء وقت القيلولة، مع الإشارة إلى أنّ نسبة استيعاب المهاجرين في دور الحضانة ورياض الأطفال تلك لا تتجاوز الـ30% بحد أقصى.

وبيّن أنّ الهدف المعلن لهذه السياسة هو استيعاب هؤلاء الأطفال قسرًا بدلاً من دمجهم في المجتمع الدنماركي، من خلال إعطائهم تعليمات إلزامية في "القيم الدنماركية" بالإضافة إلى تعلم اللغة الدنماركية كلغة أم. وعلى النقيض من ذلك، فإن غير المقيمين في "الغيتوات" في الدنمارك يملكون حرية اختيار تسجيل أطفالهم في الحضانة حتى سن السادسة.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ مثل هذه السياسات التمييزية تتسبب في زرع الخوف وانعدام الأمن والثقة بين المجموعات المستهدفة بتلك السياسات، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الدنماركية تنتهك بممارستها لتلك السياسات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحقوق عدم التمييز والمساواة.

وتم تقديم مجموعة من السياسات العقابية المتطرفة عام 2018 تسمى "حزمة الغيتو" لإنهاء الغيتو بحلول عام 2030، تشمل هذه القوانين إخلاء وتشريد العائلات من "الغيتوات ذات الوضع الصعب"، والضغط على أولياء الأمور في تلك المناطق لإرسال أطفالهم من سن العام الواحد إلى مراكز الرعاية النهارية الإلزامية لتلقي دورات "بالقيم واللغة الدنماركية"، ومضاعفة عقوبات الجنح والجنايات في مناطق "الغيتو".

وتحتضن الدنمارك قرابة الخمسة آلاف لاجئ سوري يحملون صفة "طالب لجوء مؤقت" وفقا للفقرة الثالثة من المادة 7 لقانون الأجانب في البلاد، بينهم نحو 1200 من دمشق وريفها.

فيما يبلغ إجمالي اللاجئين السوريين الواصلين إلى الدنمارك منذ 2011 حتى مطلع العام الحالي، 32 ألفا و62، بينهم 21 ألفا و40 في عمر الـ18 وما فوق.