ما فرص نجاح "المبادرة النيابية" لمنع إسقاط حكومة الدبيبة؟

تثار تساؤلات حول فرص نجاح المبادرة التي أطلقها 62 نائبا في مجلس النواب الليبي لدعم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.

وتأتي هذه المبادرة التي تدعو إلى توقيع مذكرة تفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ في ظل تعقد المشهد السياسي في البلاد، ومطالب بإقالة الحكومة الليبية، بعد فشل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتؤكد المبادرة، التي تم الإعلان عن تفاصيلها في بيان موقع من 62 نائبا، أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق على تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية".

اقرأ أيضا: نواب ليبيون يضعون شرطا لدعم بقاء حكومة الدبيبة لعامين

واقترحت المبادرة استمرار حكومة الدبيبة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته".

واشترطت على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية، وكذلك "التوافق مع قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لضمان خلق توافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها".

وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية يتم إعداد جدول أعمالها وبنوده بالتعاون مع السلطة التنفيذية؛ للمصادقة على الاتفاق والالتزام به.

ومعلقا على المبادرة، أكد النائب محمد الرعيض، أن الهدف منها، دعم الاستقرار في البلاد، معتبرا أن تغيير الحكومة سيفتح الباب أما تأزيم أكثر للمشهد في ليبيا.

وفي تفاصيل المبادرة قال الرعيض في حديث خاص لـ"عربي21"، إن 50 نائبا وقعوا في البداية على المبادرة، ومن ثم جرى عرضها على نواب آخرين "عن بعد"، ما جعل إجمالي من وضعوا ثقتهم في المبادرة نحو 62 شخصا، متوقعا أن ينضم آخرون لها، أملا في دعم الاستقرار في البلاد.

ورأى الرعيض أن المبادرة الجديدة "قد تحظى بأغلبية الآن في البرلمان، حال عقدت جلسة لمناقشتها".

اقرأ أيضا: المشري: حفتر والقذافي أفسدا الانتخابات.. ويحذر من "إسرائيل"

وشدد النائب على أن هناك استقرارا نسبيا في البلاد، ولا يجب التضحية به بإقالة الحكومة، مضيفا "المصارف مفتوحة مفتوحة، والمطارات تعمل، والنفط يجري تصديره بشكل طبيعي، والسفارات أيضا تعيد فتح أبوابها تباعا في ليبيا"، متسائلا، لماذا تغيير الحكومة إذن؟، وهل التغيير من أجل التغيير، أم من أجل تعميق الانقسام وفتح الباب أمام الفتنة؟.

وأكد الرعيض أن "البعثة الاممية أُبلغت بالمبادرة، وما جاء فيها يوافق ما تطلبه البعثة، فالأخيرة تبحث عن الاستقرار وفق خارطة الطريق، والمبادرة والبعثة تسعيان لدعم استمرار الحكومة وتحييد الخلافات"،

مشددا على أن "أي تنافس جديد على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة سيكون مصدر قلق ومشاكل إضافية في البلاد"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "كل من يدعم الاستقرار في ليبيا يعتبر مؤيد ضمني لهذه المبادرة".

واستطرد "لا توجد حكومة بدون أخطاء، والأوضاع في البلاد صعبة بالتأكيد، "لكن استمرار الحكومة أقل كلفة، لأن تشكيل حكومة  جديدة سيهدر الكثير من الوقت، ولن تصل بنا إلى انتخابات، لذلك نريد من حكومة الدبيبة الاستمرار خلال الأشهر القادمة حتى نصل الاستحقاق الانتخابي".

بدوره، قال المحلل السياسي، محمد بن اسماعيل، إن المبادرة تعد دعما إضافيا لاستمرار حكومة الدبيبة، وربما يكتب لها النجاح، ذلك أن الاستقطاب على أشده في البرلمان، فهناك نواب داعمين وآخرين ضد الحكومة.

وأضاف بن إسماعيل في حديث خاص لـ"عربي21" أن الموقعين على المبادرة يمثلون عددا كبيرا، وهم كتلة صلبة أمام أي مقترح لإقالة حكومة الدبيبة، لكنه يعتقد أن "عقيلة" يمسك بالبرلمان ويتحكم في قراره، مضيفا "عقيلة صالح هو جزء من الصفقة، ومن الذين يصرون على تغيير الحكومة، وربما توضع عراقيل أخرى، أمام المبادرة إذا ما عرضت على البرلمان".

أوردف "من الممكن أن تعقد جلسة لا يوجد فيها النواب الموقعون على الجلسة، ويمرر فيها أي شئ يريده رئيس المجلس"، مستدركا بالقول "لكن كل هذا يرجع للشرعية الدولية ومدى موافقتها على هذا المقترح".

اقرأ أيضا: مرشح رئاسي ليبي: البرلمان يسعى لإطالة أمد الفترة الانتقالية

وحول مستقبل الانتخابات قال المحلل السياسي، "أظن أنه من الصعب إجراء الانتخابات في تموز/ يونيو القادم، فلا يوجد قاعدة دستورية، وحتى الآن لا اتفاق بين الأطراف بهذا الشأن، وكل ما يجري الآن من تحركات تهدف إلى إطالة عمر مجلسي النواب والدول"، مضيفا "بعد هذا التاريخ (يونيو) ربما تكون هناك خارطة جديدة، لكنها ستأخذ الكثير من الوقت على حساب زياردة تأزم الوضع في البلاد".

من جهته، قال النائب، محمد العباني، "إن مبادرة حسن النوايا، التي قدمتها الحكومة، والموقعة من عدد من النواب، لتخفيف حدة التوثّر مع البرلمان، ينقصها اقتراح موعد للانتخابات الرئاسة والبرلمان".

وأكد في تعليق على حسابه بـالـ"فيسبوك"، أن اكتمال المبادرة "سيُنهي الجدل القائم حول تمديد المراحل الانتقالية، وما صاحبها من فساد وتشبث بالكراسي من أجل استمرار المجالس منتهية الصلاحية.

والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها بيوم 24 ديسمبر الماضي، ودعا إلى وجوب إعادة تشكيلها.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.‎

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات؛ إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/ يناير، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.