الغارديان: استخدام بيغاسوس ضد إسرائيليين يناقض تأكيدات "NSO"

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحفي بيتر بومونت، قال فيه إن تحقيقا أجراه موقع كالكاليست العبري، المختص بالأعمال التجارية، زعم أن شرطة الاحتلال تجسست على هواتف دون إذن قضائي لإسرائيليين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء، باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس المثير للجدل من إنتاج  مجموعة "إن إس أو".

ومن بين أولئك الذين وصفهم التقرير بأنهم كانوا أهدافا، رؤساء بلديات محليون، وقادة احتجاجات سياسية ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وموظفون حكوميون سابقون.

وبحسب التقرير، تمت المراقبة دون إشراف المحكمة المطلوب للإسرائيليين، ودون مراقبة كيفية استخدام البيانات، وهو ادعاء تم نفيه صراحة من قبل الشرطة ووزير في حكومة الاحتلال.

وأشار تقرير منفصل في صحيفة "هآرتس" العبرية، بناء على فاتورة اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن مجموعة "إن إس أو" قد تلقت دفعا من شرطة الاحتلال بقيمة 2.7 مليون شيكل، أي ما يعادل 635000 جنيه إسترليني، في عام 2013.

ووفقا للتقرير، حصلت الشرطة على برنامج بيغاسوس لأول مرة في عام 2013، والذي بدأوا استخدامه في عام 2015.

في حين ظهرت العديد من التقارير حول إساءة استخدام برامج التجسس بيغاسوس، الذي تم تصميمه وبيعه من قبل مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية إلى حكومات أجنبية، فإن الادعاءات الأخيرة تمثل تحولا رئيسيا في الإشارة إلى أن الإسرائيليين كانوا مستهدفين أيضا بالتجسس.

زعم كبار مسؤولي "إن إس أو" أن برنامجها غير مصرح باستخدامه ضد أرقام الهواتف الإسرائيلية والأمريكية.

ورغم أن التقرير لم يذكر مصادره، إلا أنه يدعي أن الأمر باستخدام برامج التجسس صدر عن ضباط كبار، ونفذه متخصصون في الاعتراض الإلكتروني بالشرطة.

هذا الادعاء مهم للغاية؛ لأنه للمرة الأولى يعارض التأكيدات المقدمة للإسرائيليين بأنه لا يمكن استهدافهم من قبل بيغاسوس، ويبدو أنه يشكك في فهم أن الإسرائيليين محميون من التطفل غير القانوني.

وأكدت صحيفة "جيروساليم بوست" على تداعيات القصة قائلة: "التقرير المذهل، إذا كان صحيحا، من شأنه أن يحدث ثغرات كبيرة في عدد من روايات إن إس أو والشرطة والنيابة العامة، حول التوازن المناسب بين جمع الأدلة، واحترام حقوق خصوصية المواطنين، وضمانات المحاكمة من عمليات التفتيش والمصادرة غير القانونية".

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي، الشاباك، هو الوحيد الذي لديه السلطة لتنفيذ مثل هذه القرصنة على الهواتف المحمولة دون أمر من المحكمة، وهذا فقط بهدف منع الهجمات سواء من الفلسطينيين أو اليهود الإسرائيليين، وذلك يتطلب موافقة من مسؤول كبير في الشاباك أو مكتب النائب العام.

ومع ذلك، ليس لدى جهاز الشرطة الإسرائيلية مثل هذا الإعفاء، ومطلوب منه طلب أمر من المحكمة.
وفقا للتقرير، ربما تكون الشرطة قد بررت استخدام برامج التجسس من خلال ثغرة قانونية كانت موجودة؛ لأن التكنولوجيا لم تكن مشمولة بالقوانين القائمة.

وامتنع بيان صادر عن جهاز شرطة الاحتلال، رغم نفيه قيامها بالتجسس دون إذن قضائي، عن مناقشة ما إذا كان قد تم استخدام بيغاسوس لاعتراضات إلكترونية أم لا.

وقال البيان إن "الشرطة الإسرائيلية تتصرف وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون وعند الضرورة، وفقا لأوامر المحكمة، وضمن القواعد والأنظمة التي تضعها الجهات المسؤولة".

اقرأ أيضا: إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على معارضي نتنياهو

وأضاف: "يخضع نشاط الشرطة في هذا القطاع لإشراف وتفتيش مستمرين من قبل المدعي العام في إسرائيل وكيانات قانونية خارجية أخرى.. بطبيعة الحال، لا تنوي الشرطة التعليق على الأدوات التي تستخدمها. ومع ذلك، سنواصل العمل بطريقة حازمة بكل الوسائل المتاحة لنا، في الفضاءات المادية وعبر الإنترنت، لمكافحة الجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، لحماية سلامة وممتلكات الناس".

كما ركز بيان صادر عن وزير الأمن العام الإسرائيلي، عمر بارليف، على مسألة التنصت دون إذن قضائي، قائلا إنه "لا توجد ممارسة للتنصت السري، أو اقتحام الأجهزة، من قبل الشرطة الإسرائيلية دون موافقة قاضي".

وأضاف: "في الوقت نفسه، أعتزم التأكد من عدم اختصار أي إجراءات في موضوع إن إس أو، وأن كل شيء سيتم فحصه بدقة، وبشكل لا لبس فيه، من قبل القاضي".