اقتصاد دولي

المركزي التونسي: شح حاد بالموارد وقلق إزاء الوضع المالي

حذرت إدارة البنك من أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف- جيتي
حذرت إدارة البنك من أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف- جيتي

أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق قلقه إزاء الوضع المالي الحرج للبلاد، محذرا من شح حاد في الموارد وسط عجز في تمويل موازنة 2021.

 

وقال البنك إن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سجل انخفاضا حادا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات جراء تسديد أصل الدين.


وتحدث البنك عن انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20.962 مليار دينار تونسي (7.39 مليار دولار) أو 127 يوم توريد في موفى أيلول/ سبتمبر 2021 مقابل 23.099 مليار (8.15 مليار دولار) و162 يوما في موفى سنة 2020.


وأكد المجلس في بيان إثر انعقاد مجلس إدارته وجود تخوّف عند المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.


وقال المجلس إن الوضع يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط، بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.

 

اقرأ أيضا: بودن تمضي في تشكيل حكومة تونسية.. وغموض بملامحها

وشدد المجلس في ذات البيان على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية.


وحذرت إدارة البنك من أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.


وطالب البنك المركزي بضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.


وقرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

 

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة منذ أشهر طويلة وفراغ حكومي لم تعرفه في تاريخ حيث لم يتم تركيز حكومة منذ قرابة الثلاثة أشهر أي بعد قرارات 25 تموز/ يوليو التي اتخذها الرئيس سعيد والتي قرر بمقتضاها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. 


ومنذ أسبوع كلف الرئيس نجلاء بودن لتشكيل حكومة دون الإفصاح عن أي برنامج ووسط تكتم شديد عن موعد الإعلان ولم تخاطب بودن الرأي العام الوطني ولو لمرة واحدة.

التعليقات (0)

خبر عاجل