أبناء الوافدين في الإمارات بلا شهادات ميلاد.. لهذا السبب

كشفت منظمة "دو بولد" غير الهادفة للربح والتي تدافع عن حقوق العمالة الوافدة إلى الإمارات، النقاب عن أن عشرات النساء الوافدات لم يحصلن على شهادات ميلاد لأطفالهن في الإمارات منذ أواخر 2020، بسبب عجزهن عن دفع رسوم الفواتير العالية.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته وسائل إعلام دولية اليوم الجمعة: "إن الأمور بدأت تظهر عندما قصدها عمال وافدون فقدوا وظائفهم في الجائحة أو لم يتمكنوا من العودة لبلادهم كي تضع زوجاتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن 166 امرأة شاركن في مسح لم يكن لديهن شهادات ميلاد لرضع بنهاية العام الماضي، وقالت 63 منهن إن السبب هو عدم دفع فاتورة المستشفى بينما شملت الأسباب الأخرى عدم القدرة على تقديم شهادات زواج سارية أو تأشيرات.

وقالت مديرة "دو بولد" إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا: "نريد من المستشفيات تقديم شهادات الميلاد بغض النظر عن الوضع المتعلق بالهجرة والوضع المدني والحالة الاقتصادية، وما إذا كانوا قادرين أم لا على دفع فاتورة المستشفى".

ولم ترد وزارة الصحة الإماراتية بعد على طلبات بالتعليق على القضية.

ويعتبر التسجيل الفوري للمواليد حقا أساسيا من حقوق الإنسان معترف به في اتفاقية حقوق الطفل وفي قانون صدر عام 2016 في الإمارات.

وقدم التقرير شهادات حية لنساء وافدات يعانين من مشكلة عدم الحصول على شهادات الميلاد لأبنائهن، ونقلت عن الفيليبينية مايا، التي طلبت عدم ذكر اسمها الثاني لحساسية موقفها، وهي أيضا واحدة من بين ثلاث أسر تعاني من ذات المشكلة، أنها خرجت من مستشفى حكومي في إمارة رأس الخيمة بعد أن دفعت 1800 درهم من أصل فاتورة قيمتُها 14 ألفا.

ولاستخراج شهادة ميلاد، طلب منها المستشفى التوقيع على تعهد بدفع باقي المبلغ بالكامل خلال ثلاثة أشهر.

ورفضت مايا، 33 عاما، ذلك، وقالت: "إذا لم أتمكن من دفع المبلغ بأكمله بمقدورهم رفع دعوى ضدنا" وكان راتبها الشهري من العمل في مكتب يقل عن 3500 درهم.

ومن شأن حلول أجل استحقاق الديون أو وجود شيكات دون رصيد في الإمارات أن يؤدي للسجن والغرامات وحظر السفر.

وقد زادت جائحة كورونا التي أدت بالكثير من الوافدين لفقدان أعمالهم وتقطعت بهم سبل العودة إلى ديارهم من معاناة هؤلاء.

يذكر أن الإمارات كانت قد ألغت العام الماضي تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج لكن لا تزال هناك عقبات أمام غير المتزوجات في الحصول على التأمين الصحي أثناء الحمل والحصول على شهادات ميلاد إذ يتطلب ذلك عملية قضائية.