سياسة عربية

البرلمان المصري يقر قانونا لفصل "الإخوان" من وظائف الدولة

البرلمان المصري- جيتي
البرلمان المصري- جيتي

أقر البرلمان المصري، بصورة نهائية، قانونا يتيح فصل الموظفين بطرق غير العقوبات الإدارية، ويستهدف المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، فقد "وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة".

وأوضحت الصحيفة أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها "إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

ويأتي من ضمن الحالات أيضا "إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

ونص التعديل على أنه "حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل"، حسب المصدر ذاته.

 

وكان أثار إقرار لجنة بالبرلمان المصري قانونا يقضي بعزل موظفي الدولة بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وكل من يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة، انتقادات واسعة بعدم دستورية القانون، وتحذيرات حقوقية من مذبحة لجميع الرافضين لسياسات النظام العسكري الحاكم في قطاعات الدولة.

 

وكان مختصون في القانون ومراقبون أكدوا لـ"عربي21"، أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) والخاصة بالتمييز بين المصريين.

وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة، محذرين من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.

وعلى مدار نحو 8 سنوات اتبع النظام العسكري الحاكم سياسة التضييق على موظفي الحكومة المعارضين للنظام ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتهديدهم بالفصل والاعتقال، فيما وقعت أشهر عمليات فصل الموظفين بحق 1070 معلما نهاية 2019.


التعليقات (1)
مصر للبيع في المزاد الصهيوني
الثلاثاء، 13-07-2021 11:33 ص
هذا الاجرام الذي اصدره عصابة العسكر الخونة ويحمل توقيع مجموعة الطراطير المعيينون في مجالسهم الساقطة ليس موجه للاخوان الذين هم اشرف واخلص وانظف ما في الشعب المصري وانما هو موجه بالاساس الى تصفية ما تبقى من عمالة وفقا لخطة شياطين البنك الدولى وبيع مؤسسات الدولة من ابنية خدمية و صحية وتعليمة لتسديد القروض التي حصلت عليها عصابة الخونة ودفعتها جزية للغرب في صورة اسلحة لا قيمية لها وباسعار مبالغ فيها بصورة والتي اوصلت الديون المتراكمة على الشعب المصري لارقام فلكية قفزت في ثماني سنوات من 45 مليار دولار الى 150 مليار دولار رغم التخلص من الدعم الذي لم يصل يوما لمستحقيه ورغم بيع تلك العصابة جزيرتي تيران وصنافير و حقول غاز بشرق المتوسط وآخرهم حقل ظهر الضخم ومياه النيل. ما يتم الآن هو افراع المباني الحكومية في القاهرة و الاقاليم تمهيدا لبيعها لليهود عبر سماسرة ساحل عمان والاسم الكودي لهذا المزاد اخوان.