"إيهود باراك" يدعو لقطع الطريق على عودة نتنياهو للحكم

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى قطع الطريق على عودة رئيس الحكومة السابقة وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للحكم، معتبرا أن عدم سن قانون يمنع عودته "مقامرة غير مسؤولة". 

ونبه باراك إلى أن الجملة الرئيسية في خطاب نتنياهو في الكنيست هي "سنعود حالا"، وهذا الخطاب، كان خطابا فارغا منحلا من ناحية سياسية، ومليء بالتشويهات والأكاذيب ومشبع بتعظيم الذات، والتحريض والتهديد. 

وقال: "أقترح التعامل مع التهديد بجدية، لمنعه عبر قاعدة عملية واضحة وقاطعة، بعد الإهانة في جلسة أداء اليمين، ووجود تنمر متعمد". 

ونوه باراك في مقال نشر بصحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أنه "منذ خمس سنوات ونتنياهو يقوم بتحطيم أي أثر من بقايا الفخامة والحقيقة والثقة بالحياة العامة، وتحيط به حاشية تظهر مثل هجين من طائفة تم غسل دماغها ومنظمة إجرامية، وليس عبثا أنهم يضعون حراسة على المدعين العامين والمستشار القانوني للحكومة والشخصيات العامة وكل من يعتبرون معارضين له". 

وأكد أن  نتنياهو المتهم بقضايا فساد، "يسعى إلى إخضاع النيابة العامة بالتهديدات إلي أن تمنح له صفقة مخففة، وبعد ذلك، في مشهد يعرض فيه نفسه كضحية، سيحاول ابتزاز العفو من الرئيس، وسيتم ذكر كل هذه الأمور في سجلات التاريخ على أنها استسلام إسرائيل للابتزاز بالتهديد من قبل من يرأسها".

اقرأ أيضا: مارتين إنديك: انتهى نتنياهو "المتعجرف" وهو من هندس سقوطه

 
ونبه إلى أنه على زعماء حكومة التغيير، يائير لابيد ونفتالي بينيت، أن "يفهموا أن نتنياهو الجريح واليائس سيكون معارضة منحلة وعديمة المسؤولية ومنفلتة العقال، والمقدمة شاهدناها بداية الأسبوع، وفي جهوده للعودة إلى الحكم فإنه لن يتردد في تنغيص حياتنا حتى بثمن المس بمصالح إسرائيل".

ولفت إلى أنه "لن يردع نتنياهو إشعال النار في أي مكان ممكن، والمس بالعلاقة بين إسرائيل وأمريكا، وحتى المس بالأمن"، مشددا على وجوب "القيام بعمل قاطع من قبل الحكومة لإنهاء عهد نتنياهو". 

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أنه "يمكن إجازة قانونين في الكنيست، كل واحد منهما يمكنه رفع التهديد؛ الأول- قانون يحدد سقف ولايتين أو ثماني سنوات لرئيس الحكومة، إلى جانبها فترة تجميد تبلغ 4 سنوات قبل أن يستطيع أي شخص أن ينتخب مرة أخرى، والأفضل منه سيكون قانون يحدد ما هو مفهوم ضمنا، أن متهما تجري محاكمته على مخالفات مثل تلقي الرشوة لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل". 

وأضاف: "من الواضح للجميع أنه لا يوجد بند كهذا في القانون فقط، لأنه لم يخطر ببال المشرع أن مشكلة كهذه يتوقع أن تثور، بالضبط مثلما لم يخطر بالبال أن الجمعية العامة لأصحاب الأسهم في بنك كبير ستنتخب رئيس البنك السابق الذي تتم محاكمته بسبب سرقة أموال البنك". 

ورأى أن "الحكومة الجديدة، هي تشكيلة حديثة قابلة جدا للعطب، بالأساس في الأشهر الخمسة الأولى، حتى يتم تمرير الميزانية الأولى التي تشمل سنتين". 

وبين باراك، أنه "في هذه الظروف الحساسة، من المرجح جدا أن الامتناع عن العمل على إبعاد نتنياهو الكامل من الساحة السياسية سيتبين أنه مقامرة غير مسؤولة، ثمنها باهظ جدا، وفي المرة القادمة سيكون من الصعب جدا إصلاح الضرر، حتى إنه ربما يكون غير ممكن فعل ذلك".