هل يرمم فوكوياما حتمية نهاية الإنسان بمواجهة سياسات الهوية؟

الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الاستياء.
المؤلف: فوكوياما
تأليف: فرانسيس فوكوياما
الناشر: منتدى العلاقات العربية الدولية
عدد الصفحات: 224 
سنة النشر: 2019م

ما الذي تغير في أطروحة فوكوياما في تبشيره بنهاية الإنسان عند حدود النموذج الليبرالي الأمريكي، حتى يعود بعد أكثر من عشرين سنة للإقرار بأن الدولة والنموذج الديمقراطي يتعرض لاستهداف خطير وجب الانتباه إليه وبذل كل الجهد من أجل مواجهته ولو عبر إجراءات فوقية بيروقراطية تحافظ على النموذج؟

سؤال لا يقدم فوكوياما عليه جوابا في كتابه الجديد عن سياسات الهوية، الذي ترجمه منتدى العلاقات العربية والدولية مؤخرا، بقدر ما يرسل تحذيرات جدية حول التحديات التي يواجهها النموذج الديمقراطي، وبشكل خاص الدولة، إذ يسلط الضوء على ظاهرة بروز الهويات الثقافية المختلفة، ومحددات بروزها، والأشكال التي آلت إليها، وتحولات المشهد السياسي (اليمين واليسار) اتجاهها والمخاطر التي تشكلها على الدولة وعلى النموذج الديمقراطي، والحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعامل معها حتى لا تصير أداة لهدم الدولة والديمقراطية على السواء.

والمشكلة أن هذه التحديات التي يحذر فوكوياما من خطورتها، وبشكل خاص قضية الاعتراف، هي في الجوهر من ثمرات ومخرجات النظام الليبرالي القائم على مبدأ الحرية، ومبدأ التعدد بمستوى أشكاله، فالمسار الذي انتهى إليه النشاط الحقوقي بالانحياز إلى الأمة، أو الدين، أو الهوية الثقافية أو المذهب أو الجندر، ليس مسارا طارئا على النموذج الليبرالي، ولا وافدا من جهة التعديل القسري الذي قد تستدعيه المدافعة مع نموذج منافس، بل هو جزء من المسار الذي شقه النموذج الليبرالي، وانتهى به مبدأ الحرية ومبدأ التعدد إلى هذه الفسيفسائية التي أضحت تهدد وحدية الدولة وسيادتها ونموذجها الديمقراطي.

يعترف فوكوياما في مقدمة كتابه أن ما دعاه إلى تأليف كتابه هو صعود ترامب للسلطة، وما تلا ذلك من ضعف المؤسسات الأمريكية أمام لوبيات المصالح، وما رافقه أيضا من صعود التوجه القومي الشعبوي في عدد من الدول مثل تركيا وروسيا وهنغاريا وبولونيا والفلبين، وأن كتابه جاء في سياق الاشتباك مع التوجهات الجديدة التي انبثقت في العالم والت تندرج ضمن سياسات الهوية والاعتراف بالكرامة والهوية والقومية والدين والثقافة.

في محددات بروز الهويات الثقافية:

مع تسجيل فوكوياما مؤشرين اثنين، يتعلق الأول بارتفاع الديمقراطيات إلى 110 ديمقراطية بعد أن لم تكن تتجاوز 35 ديمقراطية فقط وانخفاض نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت عقبة الفقر إلى 18 في المائة سنة 2008 بعد أن كانت حوالي 42 في المائة سنة 1993، إلا أنه لا يعتبرهما مؤشرين معززين لصلابة النموذج الديمقراطي وتعافيه، بل إنه يعمد إلى استعراض جملة من التحولات التي تؤكد العكس، أو بالأحرى، تؤكد التحديات الخطيرة التي أنشأتها هذه التحولات، ودفعت بها إلى تهديد النموذج الديمقراطي.

فالتغيرات التي حدثت في العالم، زادت من تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء، وزكت سياسة التصنيع التوجه نحو الآلات الذكية وتعويض الموظفين بالتكنولوجيا، وأن ذلك تسبب في تعريض العديد من الموظفين للتسريح كما تسبب في انخفاض اليد العاملة في شرق آسيا، وأن ما عقد الوضع وزاده تفاقما هو الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، التي تسببت في انخفاض معدلات الدخل واتساع رقعة البطالة، وتسجيل تراجع لموجات الديمقراطية في العالم، بعد تعثر الربيع العربي، وعدم إفضائه لنماذج ديمقراطية، وبروز بعض القوى الاستبدادية على مسرح التأثير في العالم، ممثلة في روسيا والصين. ويسجل فوكوياما من بين المؤشرات أيضا، تراجع نموذجين كبيرين للديمقراطية في العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد صعود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية، وبعد اتجاه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يقترح فوكوياما جملة مقترحات لمواجهة سياسات الهوية التي تضعف الدولة ونموذجها الديمقراطي، فيدعو إلى تقوية قوانين التجنيس وتعزيز التحكم في اللغة الإنجليزية وإتقانها والعودة للتاريخ الأمريكي من أجل فهمه

ويعتبر فوكوياما أن هذه هي جملة العوامل التي ساهمت في بروز الهويات الثقافية، وفي انزياح مكوني السياسة في النماذج الديمقراطية إلى النهل من خطاب الهوية الثقافية، ويقصد بذلك اليمين الذي انحاز للشعبوية والخطاب القومي المنكفئ الذي ينشر العداء ضد المهاجرين وضد الأديان الأخرى، واليسار تغيرت أولوياته من الاهتمام بالطبقة العاملة وهمومها إلى التركيز على المصالح الفئوية من حقوق الأقليات الثقافية والاثنية والنساء والمثليين.
  
ولا يغفل فوكوياما في هذا السياق الدور الذي أحدثته القيادات الاستبدادية في العالم (روسيا والصين)، والتي تقوم بدور محوري في السياسة العالمية، من استعادة الخطاب الهوياتي، من خلال التركيز على مفاهيم القومية والكرامة التي أهينت، والحاجة إلى استعادتها وإعادة الاعتبار للقومية وتقوية مركزيها في العالم.

الاعتراف مدخل تكريس سياسات الهوية

يجتهد فوكوياما في تقديم مفهومه للهوية، فيعتبر أن الهوية تشكلت أول ما تشكلت من التمييز الذي حصل بين الذات الداخلية الحقيقية والعالم الخارجي المكون من القواعد والعادات الاجتماعية التي لا تعترف عادة بقيمة الذات الداخلية وكرامتها، وأن هذا التمييز انتقل إلى شعور بخطأ العالم الخارجي وحاجته إلى تعديل قواعده بما يؤول إلى الخضوع لمطالب الذات الداخلية عبر مدخل الاعتراف. وأن المطالبة بالاعتراف، هو الذي رسم دينامية طويلة من الصراع السياسي والاجتماعي والتحولات الكبرى من الثورات الديمقراطية إلى الحركات الاجتماعية الجديدة، إلى ظهور التيارات الإسلامية إلى ما يجري في أمريكا من تنامي حركات ثقافية متعددة.

فهذا المسار فتح أفقا جديدا، فالناس لم تعد فقط تطلب الضرورات الحياتية والأسباب المادية التي تجعلهم قادرين على الارتقاء الاجتماعي (العمل، ارتفاع الدخل)، بل صار الطلبي عندهم مرتفعا على الكرامة والاعتراف بقيمتهم وهوياتهم.

ويحاول فوكوياما أن يغوص بعيدا في حفريات سياسات الهوية، بالرجوع إلى تجربة الإصلاح الديني، وبالتحديد، أدبيات مارثن لوتر، التي وجهت النقد للأطروحات الكنسية، موجهة الثيولوجيا الدينية في موضوع الخلاص إلى الذات وأن الفرد وحده يمكن أن يتوجه إلى الله ليطلب التطهير من غير حاجة إلى وساطة الكنيسة، فشجع في نظر فوكوياما النزوع إلى الفرد بعيدا عن القواعد التي كانت تقيمها سلطة الكنيسة لضبط المجتمع، ويعتبر أن جون جاك روسو قام تقريبا بالدور نفسه، حين حافظ على الثنائية نفسها أي الذات المدنية والمجتمع، وأنه الإنسان (الذات) ولدت في أصل الطبيعة ميالة للخير، وأن اندماجها في مجتمع يشجع الملكية الفردية هو الذي نمى مشاعرها اتجاه الغرور أو التعاسة، وهكذا مر فوكوياما إلى الثورة الفرنسية، واعتبر أنها شجعت سياسة الهوية بإطلاق اتجاهين، الأول يطالب بالاعتراف بكرامة الأفراد والثاني يطالب بكرامة الجماعة.

ويتوقف فوكوياما عند تجليات سياسات الهوية، فيعتبر نزوع عدد من الدول إلى الاحتماء بالهوية القومية جزءا لا يتجزأ من هذه الظاهرة، فيستعرض نموذج بوتين بروسيا، وأردوغان بتركيا، وكازينسكي ببولونيا، ودونالد ترامب بالولايات المتحدة، وحركة بريكسيت ببريطانيا، ويعتبر أن الحركات الإسلامية نفسها ما هي في الجوهر سوى صدى لسياسات الهوية، فيرى أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي وأيضا تجاه الإسلام هي التي جعلت هذه الحركات تبرز في شكل حركات قومية تنعطف نحو الدين لتطالب بحقها في الاعتراف بالكرامة. 

تنامي الهويات الثقافية خطر على الديمقراطية وعلى الدولة

بعد أن يستعرض محددات بروز هذه الظاهرة، يدخل فوكوياما إلى صلب الموضوع، أي تقييم أثرها على النموذج الديمقراطي وعلى الدولة، فيستعرض عددا من الحركات الهوياتية المختلفة، ويستعرض بعض مطالبها وأنماط تحركاتها، ويعتبر أنها ليست إلا صدى لصعود اليمين وجوابا على خطابه، ويدخل فوكوياما في مساجلات فلسفية وحقوقية مع بعض خطابات أنصار الهوية الثقافية حول مفهوم المساواة أمام القانون وهل تعني المساواة في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، ويخلص إلى أن تنامي الهويات الثقافية أضحى يشكل خطرا على النموذج الديمقراطي وعلى الدولة، ويعلل فوكوياما ذلك، بكون الهويات الثقافية المختلفة، أصبحت ترسم مستقبل مجتمع مقسم إلى مجموعات صغيرة يتميز بعضها عن بعض، بدون وجود رابط قومي يجمعها، مما جعلها عائقا أمام الديمقراطية وسببا في ضعف الدولة، ويعتبر أنه من الصعب على أي نظام ديمقراطي كيفما كانت نوعيته، أن ينتج سياسات قادرة على الاستجابة لكل مطالب هذه الهويات الثقافية المتعددة، وأنه بدلا من تقسيم الدولة بهويات ثقافية متعددة، ينبغي الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية الطاهرة بقيمها لهذه الفسيفسائية الثقافية المتعددة التي تهم كيان الدولة.

تدابير لمواجهة سياسات الهوية وتقوية الدولة وحماية النموذج الديمقراطي

لا يرى فوكوياما من خيار لمواجهة التحديات التي تهدد الديمقراطية وتضعف كيان الدولة سوى بالمزج بين الاعتراف بكرامة الأفراد وبين كرامة الجماعات، أو ما يسميه فوكوياما بالهوية الوطنية التكاملية، لأن ذلك في نظره هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله تنمية الإحساس بالهوية الوطنية وفي الوقت ذاته دمقرطة الكرامة. فبدلا من السماح لسياسات الهوية بتبديد المكتسبات التي حققها النموذج الليبرالي الديمقراطي، فإن الهوية الوطنية التكاملية كفيلة في نظر فوكوياما بتحقيق التنمية والتطور..

المثير أن فوكوياما وهو يستعرض نماذج الدول التي بنت الهوية الوطنية من خلال تقاليدها العريقة أو ثقافتها القديمة، لم يجد من خيار للحديث عن عناوين الهوية الوطنية التكاملية المقترحة سوى الالتحام حول القوانين والمؤسسات الرسمية، والتركيز على التعليم، لبناء المشترك الهوياتي من خلال تدريس تاريخ البلاد وثقافتها وقيمها واستعراض كل الحكايات والقصص والوقائع التي من شأنها إذكاء هذا الوعي المشترك بوجود هوية وطنية واحدة صاهرة.

يعتبر فوكوياما أن الحركات الإسلامية نفسها ما هي في الجوهر سوى صدى لسياسات الهوية، فيرى أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي وأيضا تجاه الإسلام هي التي جعلت هذه الحركات تبرز في شكل حركات قومية تنعطف نحو الدين لتطالب بحقها في الاعتراف بالكرامة.

يقترح فوكوياما جملة مقترحات لمواجهة سياسات الهوية التي تضعف الدولة ونموذجها الديمقراطي، فيدعو إلى تقوية قوانين التجنيس وتعزيز التحكم في اللغة الإنجليزية وإتقانها والعودة للتاريخ الأمريكي من أجل فهمه وإثبات التعلق بمبادئ الدستور الأمريكي وتعزيز الخدمة العسكرية لأنها في اعتقاده تسمح بالاندماج بين المواطنين.

ويعتبر فوكوياما أن بناء هذه الهوية الوطنية التكاملية أو اكتشافها، يضمن سلامة الرأسمال البشري، ويوفر الأساس لحكومة متينة بنظام حكومي قوي، ويسهل عملية النمو الاقتصادي ويوسع ثقة الجمهور بالبلد ومؤسساته لاسيما فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية والمشاركة السياسية، ويضمن الحفاظ على تماسك اجتماعي يخفف من وطأة التفاوت الطبقي ويجعل من إمكانية تطوير النموذج الديمقراطي الليبرالي وحمايته أمرا ممكنا.

فوكويايا يرمم حتمياته التاريخية

لقد كان المؤلف صريحا حين حدد أسباب تأليفه لكتابه في مقدمته، وعزا ذلك لصعود ترامب للسلطة وتراجع المؤسسات الأمريكية أمام لوبيات المال والمجموعات الكبيرة، فأطروحته نهاية التاريخ، التي رسم فيها النموذج المثالي الذي انتهى إليه التطور البشري، أصبح يتهاوى أمام واقع التحديات التي سجلها المؤلف بنفسه، واعتبرها مهددة لهذا النموذج، ومع محاولته الدفاع عن صلابة هذا النموذج، وإمكان تجاوزه لهذه التهديدات من خلال إصلاحه بحقنه بمفهوم الوطنية التكاملية، إلا أن السؤال الدقيق الذي ينبغي طرحه بهذا الصدد، يتعلق بجوهر هذه التهديدات التي تكاد تنسف النموذج الديمقراطي، وتدفع نحو تفكك الدولة وتفكك الكيانات المشتركة التي كانت بالأمس القريب عنوانا لنجاح النموذج الديمقراطي الليبرالي، وهل هي آتية من بنية هذا النموذج، أم من خارجه، وهل المحددات التي ساقها، والتي تفسر ظهور سياسات الهوية، والتي ترجع كلها إلى النخب المتحكمة في المصالح الاقتصادية في العالم، هل هذه المحددات ستغيب وتتراجع عندما يتم التركيز في مناهج التربية والتعليم على تدريس التاريخ الأمريكي والحكايات والقصص، أم أن سياسات الهوية ستزيد تفاقما بمزيد من تحكم لوبيات المال في المصالح الاقتصادية العالمية، وما يفترض أن يؤول إليه الوضع الاقتصادي من انكماش العمالة، وارتفاع نسبة البطالة بسبب المكننة وهيمنة التكنولوجيات، وهيمنة المهن الجديدة، وتعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية؟

لا يريد فوكوياما أن يأتي إلى الجوهر، إلى بنية النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحش، فيستعيض عن ذلك بأطروحة بيداغوجية حالمة يتصور أنها قادرة لوحدها على مواجهة سياسات الهوية، ودمج الجميع في هوية وطنية جامعة لا تستطيع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تبنيها مفاهيميا حتى ولو استندت إلى دروس التاريخ، لسبب بسيط لأنها لا تملك تاريخا يسعفها في التماس تقاليد عريقة قادرة على صهر مجتمعات وتجمعات تحس بالإقصاء والتهميش من جراء تحكم لوبيات المال في السياسة والاقتصاد والإعلام والماء والمرعى.