الموقف من إضراب المعلمين يقسم النقابات المهنية الأردنية

رغم صدور بيان يحمل اسم مجلس النقباء في الأردن الذي يمثل النقابات المهنية (13 نقابة) طالب المعلمين بالعودة إلى عملهم "حفاظا على مصلحة الطلبة" إلا أن نقابات سارعت للتبرؤ من البيان وإصدار بيانات مستقلة على غرار (نقابة الأطباء، المهندسين، الأطباء البيطريين).

وجاء البيان يوم الأحد بعد ساعات من قرار للمحكمة الإدارية، بتعليق إضراب المعلمين، الذين يطالبون بعلاوة 50 بالمئة على الراتب، وفق اتفاق قبل سنوات مع الحكومة، بعد شكوى تقدم بها مواطنان، وحمل البيان توقيع رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

وجاء في البيان: "على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده أن يكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وإبعادهم عن أي خلاف لا ذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا".

نقيب الصيادلة الكيلاني، ورغم صدور بيانات مستقلة من نقابات مهنية أخرى تخالف ما أصدره، أكد لـ"عربي21" أن "بيان مجلس النقابة جاء بالتوافق الكامل مع النقابات الأخرى، لكنه أسيء فهمه".

وأوضح "في العادة عندما يصدر مجلس النقباء أي قرار يكون بالتوافق، وما تم إصداره من زملائنا في نقابات أخرى لا يتعارض مع البيان، لم نقل في بياننا أننا ضد المعلمين، ونحن دعونا الطلاب والمعلمين لعودة الحياة الطبيعية للمدرس وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تخلي مجلس النقباء عن المعلمين وحقوقهم، وهذا اللُبس الذي كان، فهل إذا دعا مجلس النقباء لتغليب المصلحة العامة والوطنية يعني أننا تخلينا عن المعلمين، قطعا لا".

إقرأ أيضا: "التربية" الأردنية تهدد الطلبة بالرسوب والمعلمين ببدلاء عنهم

وقال الكيلاني: "نحن مع المعلمين وسنبقى، لكن طالبنا بعودة الحياة في المدارسة إلى طبيعتها والإبقاء على المطالبات، خصوصا أن مجلس النقباء يسير مع المعلمين للمطالبة بحقوقهم".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، محمد المحاميد: إن "بيان مجلس النقباء لم يأت بالتوافق"، مضيفا لـ"عربي21": "رفض نقيب المهندسين التوقيع على بيان مجلس النقباء، و أصدرنا بيانا مستقلا يمثل مجلس النقابة بدعم مطالب المعلمين، على اعتبار أن من واجب الحكومة منح الحقوق لكافة شرائح المجتمع، وكنا من أولى النقابات التي دعمت مطالب المعلمين".

ويتابع المحاميد: "انتقدنا في بيانات لغة التهديد التي استخدمتها الحكومة، وقلنا يجب عليها اللجوء والتعامل بالحوار وعلى كونها صاحبة ولاية والمعلمون أصحاب حقوق، وحمّلنا الحكومة المسؤولية بسبب التسويف حتى أصبح الطالب رهينة لهذا الموضوع الذي تتحمل الحكومة مسؤوليتها".

وأصدرت نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين بيانا شددت فيه "على شرعية المطالب التي تنادي بها نقابة المعلمين، ونعلن دعمنا الصريح لكافة الجهود المبذولة في سبيل تحقيقها".

كما استهجنت نقابة المهندسين في بيان لها الأحد "طريقة التعامل مع قضية المعلمين ويؤكد وقوفه خلف مطالبهم الشرعية والتي تؤطر مبدأ الحقوق الواجب إعطاؤها لكافة شرائح المجتمع الأردني بما فيهم المهندسين ونعلن رفضنا لكافة أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها ضاربة بعرض الحائط التفاف المجتمع الأردني بكافة شرائحه مع قضية المعلمين".

بدورها نقابة الأطباء، أعلنت في بيانها "الدعم المطلق والتأييد التام للمطالب الشرعية التي ينادي بها مجلس نقابة المعلمين والتي وعدوا بها بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2014، فلم تأت مطالبهم حدثا طارئا تجترئ على قوت غيرهم وإنما تدرجوا في طلب تحقيق وعد الحكومة لهم عاما بعد عام حتى وصلت إلى الحد الذي لا يسكت عنه".

بدوره دعا نقيب المهندسين، الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، إلى عدم الإلتفات إلى التفاصيل حفاظا على وحدة الصف كون الوطن في هذه الظروف يحتاج إلى اللحمة والمحافظة على هيبة كل مؤسسات الدولة، مشددا على أن "مجلس النقباء لم يجتمع للتصويت على بيان مجلس النقباء، الذي جاء نتيجة عصف آراء مختلفة في اجتماع يوم السبت الماضي".

وقال الفلاحات لـ"عربي21"، "وجهة نظري التي طرحتها كانت إصدار بيان متوازن يؤكد على حق المعلم بتحسين واقعه المعيشي والمطالبة بزيادة العلاوة كما هو حالة القطاعات الأخرى، بالاضافة إلى أن يتضمن البيان بضرورة الدفع بحلول مقنعة ومرضية حتى لا نصل الى حالة التأزيم، والتأكيد على الحوار والتوافق والروح الإيجابية، للوصول إلى توافقات تحفظ هيبة كرامة المعلم".

وأثار بيان مجلس النقباء ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لعبت النقابات المهنية دورا كبيرا في احتجاجات عام 2018 التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.