هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ارتفعت صادرات السلاح الفرنسي بنسبة 30 بالمئة إلى 9.1 مليار بورو في عام 2018، ووجهاتها الأساسية هي قطر وبلجيكا والسعودية، بحسب تقرير أعدته وزارة الجيوش الفرنسية للبرلمان ونشر الثلاثاء.
ويبقى الشرق الأوسط الوجهة الأساسية لصادرات السلاح الفرنسي. وزادت نسبة طلبيات الأسلحة الفرنسية (أي العقود الموقعة والتي دخلت حيز التنفيذ) إلى هذه المنطقة عن 50 بالمئة، بتراجع بنسبة 10% عام 2017، وفق التقرير.
ولا يزال تصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة أمرا مثيرا للجدل في فرنسا؛ نظرا لدور البلدين في حرب اليمن.
وتسبب النزاع اليمني بمقتل عشرة آلاف شخص منذ عام 2015، بينهم العديد من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
والسعودية هي ثالث مستورد للسلاح الفرنسي.
وبلغت قيمة طلبياتها مليار يورو في عام 2018، بينها طلبية بقيمة 500 مليون يورو لزوارق.
وبحسب رسوم بيانية مرفقة بالتقرير، بلغت قيمة طلبيات الإمارات للسلاح الفرنسي 200 مليون يورو.
وتقدّمت قطر على السعودية، حيث بلغت قيمة عقودها لشراء الأسلحة الفرنسية 2.5 مليار يورو، تضمّ عقدا ضخما على 28 مروحية "ان اش 90"، وطلبية على 12 طائرة رافال قتالية.
وتبلغ صادرات السلاح الفرنسي إلى بلجيكا 1.1 مليار يورو، وتجمع الطرفين شراكة لبيع الدبابات.
وتؤكد فرنسا أن لديها ضمانات بأن الأسلحة التي تبيعها إلى السعودية والإمارات لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن، وتشدد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" مع هذين البلدين.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في التقرير، إن "الحفاظ على علاقات اقتصادية مع هذين البلدين، يعني الحفاظ على نفوذ في مناطق مهمة بالنسبة لمصالحنا الأمنية، ولإمداداتنا من الطاقة".
وأضافت: "تصدير معداتنا يعني تحريكا لصناعاتنا الدفاعية".
وذكرت أن الوظائف في صناعات السلاح تمثل 13% من مجمل الوظائف الصناعية في البلاد، مع 200 ألف وظيفة.